نفت حركة جيش تحر السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، اتهامات بعثة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” بارتكاب الحركة لجرائم اغتصاب وقتل وتشريد لمواطنيين بوسط دارفور، متهمة رئيس البعثة بالكذب والتضليل معلنة ترحيبا باي بعثة تحقيق دولي حول المزاعم.
وقالت “اليوناميد” في بيان الأربعاء إن قتال اندلع بين فصيلين بحركة تحرير السودان في11 يونيو الجاري في قرية “ويجي” على بعد 10 كيلومترات شمال شرق قاعدة عمليات “اليوناميد” المؤقتة في “قولو” بوسط دارفور.
وأضاف “تعرض المواطنون في دارفور خلال الأيام القليلة الماضية الى حجم كبير من المعاناة ونزوح غير مبرر جراء تجدد اندلاع الاقتتال بين فصيلين من جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد النور ما أسفر عن قتل واغتصاب وتشريد آلاف الناس من قراهم وضيعهم”.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان تلقت “دارفور 24” إن ما نشرته يوناميد في بيان لها مزاعم لا أساس لها من الصحة، قائلا إن رئيس البعثة شخص معروف لديهم بأكاذيبه وإتهاماته التي تفتقر للمصداقية.
وأضاف “إن التلفيقات التي وردت في البيان لا تمت للحقيقة بصلة، وقد ظل يكيل الإتهامات للحركة بطريقة مبتذلة ومتكررة بأنها تسعي لإفساد عملية سلام غير موجودة بالأساس ولا يعيرها ضحايا الحرب والإبادة أدنى إعتبار كونها لا تخاطب قضاياهم”.
وتابع “إدعي مامابولو وقوع إشتباكات بين قوات الحركة وإتهمها بإرتكاب جرائم ضد مواطنيها التي رفعت السلاح للدفاع عن قضاياهم، فإن هذه الإدعاءات المضللة لا يمكن أن تصدر من شخص عادي ناهيك أن تكون صادرة من رئيس بعثة دولية، ونؤكد ترحيبنا بأى تحقيق دولي حول مزاعم مامابولو”.
وأكد أن رئيس بعثة يوناميد أطلق إتهاماته هذه بعد أن سلّم أصول ومباني البعثة لمليشيات الدعم السريع كمكافأة لها علي إنتهاكاتها بحق المدنيين العزل، موضحاً أن يوناميد فشلت في أداء مهمتها الأساسية التي تتعلق بحماية المدنيين، ولا توجد أي ضرورة للإحتفاظ بها كقوات حماية في إقليم دارفور، لعدم فعاليتها وتغطيتها على جرائم الحكومة وفبركتها للتقارير الكاذبة وتضليل المجتمع الدولي، ورفضها المستمر تطبيق مهمتها الأساسية بناءًا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وزاد “لذا نطالب بإلغائها وإستبدالها بقوة جديدة ذات فعالية من دول تتوفر لديها الرغبة والجدية في تطبيق بنود الفصل السابع”.