أعلنت الحكومة السودانية، اعتزامها مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي لتوضيح موقفه أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، مع تقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس : “من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن، رأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي”.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة الماضية أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
وأبلغ الوزير عباس، اليوم”الأربعاء”، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان، بآخر التطورات في ملف سد النهضة.
ورد وزير الري، على الدعوة التي تلقتها الخرطوم، من أديس أبابا، لاستئناف المفاوضات الثلاثية مجدداً، بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
ولفت إلى أن النقاط الخلافية تحتاج الرجوع إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بعد التوافق على نحو 95 بالمئة من النقاط الفنية، إذ لم يتبق سوى 3 نقاط خلافية قانونية – لم يحددها – .
وأكد أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، مشترطا توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء السد الإثيوبي.
ودعا وزراء الخارجية العرب، “الثلاثاء” في اجتماع طارىء عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، السلطات الإثيوبية، إلى عدم البدء بملء السد، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
وأعلنت أثيوبيا مؤخراً، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارًا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتتخوف القاهرة والخرطوم، من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان، بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.