تسلّمت حكومة السودان، مساعدات لوجستية من الاتحاد الأوروبي، بلغت 11 طن وذلك لاستكمال الجسر الجوي السابق الذي وصل مطلع يونيو الجاري وبلغ 92 طن من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا في السودان.
وتتضمن المساعدات الأوروبية، أدوات ومستلزمات ومعدات طبية، ولقاحات وأجهزة تنقية مياه، وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة السودانية.
واستقبلت الحكومة، اليوم «الأربعاء»، الوفد الرفيع المستوى برئاسة أمين عام الاتحاد الأوروبي بجانب مساعد وزير الخارجية الفرنسي وبمعيتهم عدد كبير من منسوبي منظمات العون الإنساني الأوروبي الذين تم إيقاف عملهم أبان العهد البائد وذلك لاستئناف العمل الطوعي الأوروبي بالسودان.
وطردت حكومة الإنقاذ البائدة في العام 2009، عدد من المنظمات الأجنبية من العمل بالسودان، منها ثلاث أمريكية وثلاث فرنسية، وفي العام 2012، طرد ذات النظام أربع منظمات إنسانية أجنبية تعمل شرقي البلاد، هي «حماية الطفولة» السويدية، «غول» الإيرلندية، المجموعة اليابانية للعمل الإنساني، ومنظمة إيرلندية أخرى».
وقال وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز، اليوم «الأربعاء»، إن السودان وبعودة العمل الطوعي دخل مرحلة جديدة للعلاقات السودانية الأوروبية.
واستشهد بتوقيع اتفاقيتين بين حكومة السودان ومجلس اللاجئين النرويجي الذي تم إيقاف عمله الطوعي في مجال التعليم بمناطق النزاعات منذ 2009، واتفاقية ثانية وهي ثلاثية بين حكومة السودان والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم دعم بمبلغ 11.5 مليون يورو لمكافحة كورونا، لافتا أن المساعدات المقدمة وما يتبعها من دعم سيقدم للولايات المختلفة المتأثرة بالنزاعات حسب احتياجاتها في مجال الصحة والتعليم.
وأكد وكيل الوزارة، أن التوقيع على الاتفاق الاطاري اليوم، يعد بداية لإدارة جولات محادثات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لتحديد السودان لاحتياجاته في المجالات المختلفة، لافتا لاستقبال السودان لبعثة أممية ستتولى تقديم المساعدات والعون الخارجي للسودان، متوقعا استمرار تدفقات العون الإنساني باعتبارها جزء من الاتفاق الدولي.
وأوضح أن اتفاق البعثة الأممية يتضمن معالجة مشاكل ولايات السودان كافة في الحضر والريف، لافتاً إلى تضافر العون الإنساني والرسمي لمواجهة التحديات في السودان.