أمن إجتماع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، على تعيين الولاة المدنيين عاجلاً بعد إجراء المعالجات اللازمة، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام.
وعقد ممثلون عن “المجلس” اجتماعاً مهماً مساء “الاثنين”، مع رئيس الوزراء بحضور وزير مجلس الوزراء وكبير المستشارين، تناول الاجتماع التحديات العديدة التي تجابه مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة.
وأكد الاجتماع أن ذكرى ال ٣٠ من يونيو القادمة تمثل ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد الذي حدث في فض الاعتصام، وأسدى التحية للشباب والنساء الثائرين والثائرات الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل هذا اليوم، وأكد الاجتماع أن حق التظاهر مكفول مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد.
وأكد الاجتماع أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير ومكوناته المختلفة في هذه المرحلة الحرجة من عمر المرحلة الانتقالية، وفي ذلك تناول أهمية وقيمة وحدة تجمع المهنيين، ورحب ببشريات عودة حزب الأمة لجسم الحرية والتغيير بعد الاتفاق على تكوين اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الثورة الذي سيعقد في يوليو القادم.
واتفق المجتمعون على تفعيل إنفاذ كل بنود المصفوفة، وقرروا تشكيل وفد مشترك عالي المستوى للقاء كل من الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسار السلام.
وامنوا على تقييم مشترك كامل لآداء الوزارات المختلفة وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلاً، مع الالتزام الصارم بالصلاحيات المحددة لهياكل السلطة المختلفة كما وردت في الوثيقة الدستورية.
وأكد الاجتماع على ضرورة إكمال منظومة الأجهزة العدلية المختلفة وتحقيق العدالة وإكمال أعمال لجان التحقيق في لجنة فض الاعتصام بتوفير المعينات اللازمة لتحقيق ذلك.
وخصص الاجتماع اهتماماً بالغاً لنقاش الوضع المعيشي الراهن وارتفاع الأسعار واثارها على الشعب السوداني، وفي ذلك ستصدر عدد من القرارات لمعالجة تخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الضرورية ومعالجة أزمة الدواء بالسرعة المطلوبة.
وخصص الاجتماع حيزاً لنقاش الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي ووقف على سبل توفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح الموسم من تمويل وسماد ووقود.
وأمن الاجتماع على خطوات الحكومة لإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي عبر المساعي الجارية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتأمين التام على بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس.
ورأوا أن مؤتمر شركاء السودان سيقدم إسهاماً فاعلاً في الدفع بمشروعات التنمية والاستثمار وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والخدمي وترقية الصحة والتعليم.