أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، قراراً بإعادة هيكلة البنك الزراعي، وخروج موظفي بنك السودان المركزي من عضوية مجالس إدارة المصارف.
وجرى تكوين “اللجنة” في السادس من مارس الماضي، لإدارة الأزمة التي تواجهها البلاد بعد المعاناة جراء ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية أمام الدولار بالأسواق الموازية.
وأوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء، مقرّر اللجنة عمر مانيس، في تعميمٍ صحفي، اليوم “الاثنين”، ان خطوة هيكلة البنك الزراعي تجي للقيام بدوره المركزي في دفع وزيادة معدلات القطاع الإنتاجي.
وقال إنّ “اللجنة” استمعت إلى تقرير قدمته لجنة المصارف حول السبل والوسائل الممكنة والكفيلة بإصلاح النظام المصرفي ليكون أكثر فاعلية.
وأضاف أن التقرير أوصى بهيكلة البنك المركزي للقيام بدوره في الرقابة والإشراف على أداء الجهاز المصرفي، مع خروج موظفي بنك السودان المركزي من عضوية مجالس إدارات المصارف لتفادي تضارب المخصالح.
ولفت مانيس، إلى أن اللجنة العليا تناولت تقرير اللجنة الفرعية حول السكك الحديدية وقررت وضع خطة لتأهيل وتفعيل دور السكك الحديدية بما في ذلك الجوانب الإدارية للهيئة والخطوط الرئيسية المرتبطة بمناطق الإنتاج وميناء الصادر.