أعلن رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي، عن ترحيبهم بالمنشور الجديد الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الداعم لجميع العاملين في هذا القطاع الاقتصادي والحيوي.
وأجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السودانية، أمس “الثلاثاء”، المنشور الجديد الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، الذي منح المصدرين مزيداً من الحريات في تصدير الذهب، وأغلق كافة منافذ التهريب.
وأكد تبيدي، في تصريح اليوم “الأربعاء”، دعمهم للمنشور بكل آلياتهم والمنتسبين للقطاع، مع العمل بعزيمة كبيرة وراء كل ما يقود هذا القطاع لدعم الاقتصاد الوطني كافة، وتنفيذ كافة مقرراته الراشدة.
ونبه إلى أهمية تعاضد كل الجهات لدعم القطاع بالتشريعات الضابطة للعمل فيه والملزمة لهم جميعا، والراكزة على صياغة خط وطني عريض يدفع بكل المجهودات الوطنية لآفاق إقتصادية لبناء الوطن من جديد وتأكيد مقدرتنا على ذلك.
وأعلن تبيدي، وقفتهم في اللجنة مع كل خطوة وطنية داعمة لقطاعهم من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ومجهوداتها الكبيرة في ذلك.
وحصر المنشور، دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقا للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة.
وسمح المنشور بتصدير الذهب بواسطة اي شخص معنوي بعد استيفاء كافة اجراءات وضوابط الصادر السارية ووافق على تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين بطريقة الدفع المقدم.
واتاح المنشور تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات تعدين خام الذهب والسماح لها بتصدير كامل انتاجها بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب بجانب النسب الولائية عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات.
وتضمن المنشور السماح ببيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل او خارج المصرف المصدر أو للمصرف المصدر او اي مصرف آخر.
ومنع المنشور المصارف من تكملة الاجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين الا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى ووجه المصارف بعدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر الا بعد ابراز المستندات المطلوبة.