علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، هو أحد كبار قادة الجنجويد، دعم الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تنوعت بين القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري.
كان علي كوشيب أحد كبار قادة التسلسل الهرمي القبلي في محلية وادي صالح، وكان عضوًا في قوات الدفاع الشعبي، كما كان قائدًا لميليشيا مدعومة من الحكومة في دارفور من أغسطس 2003 حتى مارس 2004 حيث عمل كحلقة وصل بين الحكومة والجنجويد، بينما شارك في الوقت نفسه في الهجمات ضد الجماعات المستهدفة.
نشاط إجرامي
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية كوشيب بقتل نحو 504 شخصا، و 20 اغتصاباً، وتشريد 41 ألف شخص قسراً.
في إحدى الهجمات المختلفة التي شنها علي كوشيب، والميليشيا التي كانت تحت قيادته، أفاد أحد الناجين أن 150 شخصاً قتلوا، وقتل 30 طفلاً، كلهم في 90 دقيقة.
وأوضحت امرأة نجت من نهب قريتها، ووصلت إلى مخيم للاجئين في تشاد، كيف وصلت ميليشيا الجنجويد إلى بلدتها ذات يوم لقتل المدنيين، وكان زوجها هو أول من قُتل، وبينما حاولت الفرار، قبض عليها جنود الميليشيات، وأجبرت، بقيادة كوشيب، على الاعتراف بأنها “تورا بورا” أو متمردة.
بعد وصولها إلى تشاد، روى ضحايا آخرون قصصًا مماثلة عن الفظائع التي مروا بها من قبل المليشيا تحت قيادة كوشيب: “قُتلت ست عشرة امرأة، منها ست نساء مسنات، وأُلقي بالأطفال على النار، وأحرقوا المنازل، وعدد لا يحصى تعرض للتعذيب والجرح، وقتل العشرات”.
وقد تم اتهام كوشيب بالمشاركة الشخصية في الهجمات ضد المدنيين في مدن “كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا” والمناطق المحيطة بها بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وورد أن كوشيب يعمل لحساب أحمد هارون، وأفاد شهود عيان عن لقاءات بين كوشيب وهارون، في إحدى الحالات في أغسطس 2003 ، على سبيل المثال، التقى كوشيب وهارون في بلدة مكلوك، حيث قدم هارون المال والسلاح لكشيب للميليشيا. وبعد اجتماعهما، قاد كوشيب الميليشيا في هجوم على بلدة بنديسي، استمر الهجوم خمسة أيام، قُتل خلالها أكثر من 100 شخص بينهم 30 طفلاً.
وفي كانون ديسمبر 2003 في بلدة “أراوالا”، أفاد أحد الشهود أن كوشيب تفحصها هي ونساء أخريات تم ربطهن بشجرة عارية تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر من قبل جنود ميليشيا الجنجويد.
وفقا لمحكمة الجنائية الدولية، شارك كوشيب بشكل مباشر في قتل 32 رجلا في بلدة مكجر، حيث أخذ كوشيب وجنوده الرجال من القرية، وبعد دقائق سمع أصوات أعيرة نارية وعثر على 32 جثة في اليوم التالي. في هجوم آخر بقيادة كوشيب قرب مكجر، تم اعتقال رجل وقال لمن شاهده “تم تقييد الرجال بطرق مختلفة، بعضهم تم تقييدهم وتعليقهم في الهواء، وتم رفع ذراعيه على اتساعهما وربطهما على لوح من الخشب على السقف، في حين كانت ساقيه أيضًا متباعدتين ومربوطتين بأشياء على كلا الجانبين، وتم ترك موقد حرق بين ساقيه، وكان جميع الرجال يحملون آثار جلد على أجسادهم، وكانت ملابسهم ممزقة وملطخة بالدماء، وقد تعرض للضرب المتكرر، ودعا “تورا بورا” وحرم من الطعام، كما تعرض رجلان آخران للضرب المبرح وأزيلت أظافرهما بالقوة.
قضية المحكمة الجنائية الدولية
في 27 فبراير 2007، اتهم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو كوشيب بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و 2004، واتهمه بالأمر بالقتل والاغتصاب والنهب.
في 27 أبريل 2007 إصدرت المحكمة مذكرة توقيف له ولأحمد هارون ، المتهم معه ، وفي أبريل 2008، أُطلق سراحه من الحجز السوداني.
وبحسب تقارير إخبارية في أكتوبر 2008، أعادت السلطات السودانية القبض على كوشيب.
في أبريل 2013، قام كوشيب، بصفته قائدًا لقوات الاحتياط المركزية (أبو طيرة) في رهيد البردي بجنوب دارفور، بهجوم عسكري بدعم من قوات المخابرات العسكرية بعد معاهدة سلام بين سلطتي السلامات والتعايشة.
وفي 7 يوليو 2013، أصيب كوشيب وحراسه الشخصيين وبائعة الشاي التي تقف في مكان قريب بجروح على يد مسلح في نيالا.
كان كوشيب ينزف من كتفيه ودخل إلى مستشفى شرطة نيالاً مصاباً برصاصتين في كتفه. توفي أحد الحراس الشخصيين. وتم نقل كوشيب إلى مستشفى في الخرطوم. في ديسمبر 2017، اتهم قادة قبيلة السلامات كوشيب بمحاولة قتل علي عثمان عبيد، تاجر الماشية، في رهيد البردي.
بداية المحاكمة
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين 50 تهمة لعلي كوشيب، تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق مدنيين بدارفور، وذلك في أولى جلسات محاكمته التي انطلقت في لاهاي، بعدما سلم نفسه للمحكمة قبل أيام عبر جمهورية أفريقيا الوسطى.
وجرت اليوم الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة كوشيب، المطلوب للمحكمة منذ سنوات بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان)، وأذاعت المحكمة وقائع الجلسة مباشرة عبر حساباتها الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت المحكمة، التي عقدت برئاسة القاضي روزارريو آيتاليا، لكوشيب تهمًا تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنيين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بدارفور.
وشملت الاتهامات على 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل، والسجن، والنقل القسري للسكان، والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب، والاضطهاد، والاغتصاب، وارتكاب أفعال لا إنسانية.
كما وجهت له المحكمة 28 تهمة تتعلق بجرائم الحرب، منها القتل، والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
وأنكر كوشيب تلك التهم، وقال، في رده على المحكمة، إنها اتهامات باطلة، وطلب من المحكمة دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا بدارفور وكل السودان، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
وقال القاضي روزارريو آيتاليا إن جلسة المثول الأولى عقدت للتأكد من هوية المتهم، ومن أنه يفهم التهم الموجهة إليه، وتحديد اللغة التي ينبغي أن تُقام بها الإجراءات.
وأضاف “اعتبارًا من جلسة اليوم، سيتمتع المتهم بالحقوق التي يقرها نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحق الذي يكفل له التسهيلات لتحضير دفاعه والحصول على مساعدة محام دون مقابل.
وحددت المحكمة 7 ديسمبر القادم لعقد الجلسة المقبلة، التي ستُخصص لاعتماد التهم، قبل تقديم المدعي الأدلة الكافية للمحاكمة”.