تُستأنف اليوم «الاثنين»، المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وسط اتهاماتٍ مصرية لإثيوبيا بالسعي لإلغاء كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، في وقت ترفض فيه إثيوبيا العديد من القضايا الأساسية.
وسيضع زراء مصر والسودان، اليوم، أمام إثيوبيا قضايا على الأخيرة البت فيها وهي النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي، واعتراضها على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث مستقبلا لإنهاء تسعة أعوام من الخلاف المائي بينها.
ويتوقع أن تكون الخرطوم قد جهزت مسودة الوثيقة التوافقية الجديدة التي كلفها بها إجتماع وزراء الري والوفود المفاوضة في السودان ومصر وإثيوبيا، حول “السد”، وذلك بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة لمناقشتها اليوم، وتقييم مسار التفاوض.
وقالت وزارة الري السودانية، مؤخراً، ان هنالك توافق في وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة، كما كشفت عن نقاش مستفيض ومحتدم جرى حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة على التوصل إليه.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي، أن محادثات الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حول سد النهضة على نهر النيل، وصلت إلى طريق مسدود بسبب “تعنت” إثيوبيا.
وترى إثيوبيا أن السد يشكل حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، بينما ترى مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لمواردهما المائية.
وتخشى القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 ملياراً، رغم تأكيدات أديس أبابا، بأنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء أساسا.
ويقع سد النهضة، على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول – قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية – السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا.