سلم النائب العام بالسودان، تاج السر علي الحبر، الإثنين السلطة القضائية، ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989م والذي يشمل أربعين متهما لتبدأ السلطة القضائية اجراءات المحاكمة.
وكان النائب العام تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه أكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية إن قضية الشهيد الدكتور علي فضل، تسير الاجراءات فيها بصورة متسارعة وان قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام” ونحن علي اتصال مستمر معه”.
وأشار الى ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ءحداث فض الاعتصام تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وانها استجوبت حتى الآن أكثر من ١٠٠٠ شاهد وان النيابة العامة منحت هذه اللجنة سلطاتها ولاتستطيع التدخل في أعمالها، مشيرا لوجود بعض المتهمين خارج البلاد.
وناشد المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الأوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد.
عقبات امام تسليم البشير للحنائية
وحول القضايا ذات الصلة بدارفور أشار النائب العام الى أن قضية دارفور معقدة وانها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي الى أن تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه الى أن قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وان النيابة العامة أصدرت أوامر قبض في عدة أحداث في دارفور بينها أحداث طويلة ومن بين المتهمين علي كوشيب في ديسمبر الماضي وهروبه الى أفريقيا الوسطى حتى تسلمته المحكمة الجنائية الدولية حيث بدأت محاكمته اليوم.
وقال النائب العام فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في قضية دارفور والجنائية انه ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان واروشا، لكنه اشار الى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية منها عقبات قانونية وأخري سيادية وان “المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها” الا انه أكد أن جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن.
وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان قال ان السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة في الحديث حول محاكمة المتهمين في احداث دارفور وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الالتزام بقرارات المجتمع الدولى والوفاء بها .
واشار النائب العام بان هنالك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الاسبوع القادم.
ونبه الى ان المتهمين في قضية احداث الابيض ٦ اشخاص وانها لازالت قيد التحري بنيابة الابيض.
وردا على سؤال حول احداث شهداء العيلفون قال النائب العام انه تم العثور علي المقبرة الجماعية والعثورعلي الشهود “والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون اسبوعين او ثلاثة سنضع الملف امام القضاء”.