أعادت المفوضية القومية للخدمة القضائية، “٢٥” من القضاة المفصولين تعسفياً، وتعيينهم قضاة بالمحكمة العليا، مع إعادة “١١” من القضاة المجبرين على الاستقالة إلى الخدمة.
وعقدت المفوضية، اليوم “الأحد” إجتماعها الحضوري الأول للعام 2020م في مباني المفوضية برئاسة السلطة القضائية، برئاسة رئيس القضاء، رئيس المفوضية وعضوية نائب رئيس القضاء ووزير المالية ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وحضور الأمين العام ونائب الأمين العام للمفوضية.
وأمن الإجتماع على إعادة “٢٥” قاضياً مفصولين تعسفياً، وهم: “سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر، عبد الباسط الباقر عباس، حسن البرهان عبد الرحمن، الفاتح محمد مختار درار، عطا الله الإمام محمد، فوزي محمد وداعة الله، حسين الجاك الشيخ، طارق سيد أحمد عبد الله، مجد الدين زين العابدين مصطفى، سعد الدين حسن طه، عبد الإله محمد عثمان زمرواي، سلوى حسين يوسف، آمال علي جيلاني، علوية العبيد علي دولة، هاشم أحمد محمد إبراهيم، عباس عبد القادر بلة، محمد عبد الله إسماعيل، أحمد صلاح الدين عووضة عبد العال محمد سعيد، الشيخ حسن فضل الله، هشام بابكر عبد الله الشيخ محمد السبكي محمد الجزولي، محمد إبراهيم محمد امبابي، طارق عثمان عبد الرحيم وشرف الدين محمد موسى اسحاق”.
وأمن الإجتماع على إعادة ١١” من القضاة المجبرين على الاستقالة إلى الخدمة بمختلف الدرجات القضائية، وأجاز تسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفياً الذين بلغوا السن المعاشية وعددهم” ٥٤” قاضياً.
وأيدت المفوضية، قرارات مجالس المحاسبة التي قضت بفصل عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعي الفصل.
وأصدرت رئيس القضاء قراراً بفصل “٤” من القضاة الآخرين الذين تم تعيينهم خلال العام 2018م بالمخالفة لأحكام القانون، وأنهت عقود خدمتهم بالسلطة القضائية.
وأعلنت رئيس القضاء، استعداد السلطة القضائية وجاهزيتها للبدء في إجراءات المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق بعد إحالتها إليها من النيابة العامة.
وقال السلطة القضائية، إنها أكملت استعداداتها من حيث قاعات المحاكمات والقضاة، وأنها ستشرع فوراً في بدء الإجراءات التي ستراعى فيها الإشتراطات الصحية اللازمة-حال تلقيها لملفات الدعاوى الجنائية المذكورة.