الخرطوم- دارفور24
قالت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، إن النائب العام، لم يصدر أمرا بالغاء أمر القبض او شطب الدعوى الجنائية، ضد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع.
وقيّدت القوات المسلحة السودانية الأسبوع الماضي، دعوى جنائية في مواجهة تلفزيون السودان ممثلاً في مدير الهيئة لقمان أحمد، ومناع، بواسطة نيابة الصحافة والمطبوعات، إثر توجيه تهم لإدارة شركة «زادنا» العالمية للاستثمار المحدودة المملوكة للجيش، بقيامها بأكبر عمل إجرامي وغسيل أموال.
وعدّت النيابة العامة، بحسب بيان اطلعت عليه “دارفور24” تداول البلاغات والدعاوي الجنائية في الاسافير، أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى، مؤكدةً في الوقت ذاته ان الناس سواسية أمام القانون وان الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
وأوضحت أنه تم فتح الدعوي الجنائية ضد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الدكتور صلاح مناع، من قبل المؤسسة الخيرية للقوات المسلحه، وجرى التحري مع الشاكي، وإلقاء القبض على المشكو ضده والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض، مع تدوين قيد بذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها.
وأضافت أنه تم الافراج عن المشكو ضده بالضمان، باعتبار أن البلاغ تحت المادة 159 وبموجب هذا فهو من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقاً لنصوص المواد 108/109 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م.
وأشارت إلى أن المشكو ضده سجّل إحتجاجه لدى النائب العام لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة وليس وكيل نيابة أقل درجة مما حرمه الحق فى درجات الإستئناف، ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فان قرارات رؤساء النيابة تخضع للفحص أمام النائب العام.
ولفتت النيابة إلى أنه لم يتم النظر فى طلب الفحص بعد، ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون.
ونبّهت النيابة العامة، إلى أن علاج الأخطاء المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية وتناول الأسباب فى الطعن موضوعا، أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امراً متروكاً للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار.
بدوره، قال صلاح مناع، عبر حسابه بـ«تويتر»، أمس الجمعة: «قصدت تفصل لكثير من الأحباب والزملاء والرفاق وكل الشرفاء عن ما حدث في الايام الماضية.. اقولها بملء فمي لم تسقط بعد والثورة مستمرة».
وأكد صدور أمر القبض بحقه من نيابة الصحافة فيما يتعلق بشركة “زادنا” التي طالبته بمبلغ «2» تريلون، ومضى قائلاً: «إلى شرفاء بلادي، نعم شركة “زادنا” فتحت بلاغ 47 إجراءات ضدي في نيابة المعلومات، وهنالك أمر قبض في نيابة الصحافة في نفس الموضوع، وطالبت بمبلغ «2» تريلون لأنني قلت زادنا تغسل أموال رموز النظام السابق.
وذكر مناع، في تغريدته، انه ذهب لمكتب النائب العام وخرج بتعهد شخصي في خلال 15 دقيقة، لافتاً إلى تكرار البلاغات في نفس الموضوع في أكثر من نيابة، والتي وصفها بأنها بلاغات كيدية عن تهربه من الخدمة الإلزامية والضرائب.
وأوضح أن وصول البلاغات ضده لأربعة كان السبب في ذهابه إلى مكتب النائب العام لتوحيد قناة الاتصال بدلا من التجوال علي النيابات مبينا ان هذا حق يكفله الدستور.
وقطع مناع، بأن لجنة إزالة التمكين، لجنة سيادية وإن الدستور يكفل لأعضائها حق الاستئذان المسبق من السيادي قبل فتح أي إجراءات كما يكفل القانون ذلك إلى جندي الشرطة والأمن والجيش.
وبيّن أنه ذهب في البلاغ الأول إلى نيابة المعلوماتية وتم التحقيق معه لمدة نص ساعة، وأضاف: «ولا كبير علي القانون».