حُظي اعتقال علي محمد علي عبد الرحمن «علي كوشيب»، والذي إنفرد «دارفور 24»، بكشف ملابساته، بترحيب واسع، مع مطالبات للحكومة الانتقالية السودانية، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، إلى آخر قائمة المطلوبين الـ«51» المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية بإقليم دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت «المحكمة»، أمس «الثلاثا»، إنها احتجزت كوشيب، بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بناءً على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007، حيثُ يواجه تُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان.
وقال الناطق الرسمي بإسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، إن إحتجاز كوشيب، في سجون محكمة الجنايات الدولية، خطوه مهمة إنتظرها طويلاً الالاف من ذوي الضحايا، مناشداً حكومة الثورة، بإتخاذ القرار الشجاع بتسليم رأس النظام البائد و شركاءه فوراً دون قيد او شرط.
وشكر سعيد، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب التحقيقات بالمحكمة، ودول الجوار والمنظمات الدولية التي ساهمت وسهّلت عملية وصول كوشيب إلى المحكمة.
بدورها، ثمّنت حركة / جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي ـ، جهود المحكمة الجنائية والجهات الدولية المعنية وجمهورية أفريقيا الوسطي، لضمان تسليم المتهم الهارب على كوشيب، إلى العدالة.
واعتبر أمين الاعلام والناطق الرسمي لـ«الحركة» محمدين محمد اسحق، الاعتقال ووصول كوشيب، إلى لاهاي بهولندا نصرأ كبيرأ لضحايا الإبادة في دارفور، وبداية لمثول رأس النظام البائد، وعبد الرحيم، وهارون، أمام «المحكمة».
وهنأ اسحق، ضحايا الإبادة وذويهم بإلقاء القبض على واحد ممن قادوا ونفذوا عمليات الإبادة والقتل والاغتصاب والتهجير القسري في دارفور. داعياً الحكومة السودانية، إلى سرعة العمل على مثول بقية المتهمين والمطلوبين لـ«المحكمة» دون تلكؤ، باعتباره جزءأ من استحقاقات برتوكولات سلام السودان في جوبا، كما دعا الحكومة، إلى الإلتزام بصورة رسمية على ضمان مثول البشير وعبد الرحيم وهارون، امام «المحكمة»، بالتواصل المباشر معها وتقديم التعهدات لها.
في السياق، أبدت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، ترحيباً شديداً بإعتقال كوشيب، في بلدة «بيراو» شمال جمهورية أفريقيا الوسطي.
وطالب الناطق الرسمي لـ«الحركة» محمد عبد الرحمن الناير، حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، بالوفاء بإلتزاماتها الدولية وتسليم كافة المجرمين المطلوبين لدي «المحكمة».
وقال إن إعتقال كوشيب، فتح صفحة أمل جديدة للضحايا عنوانها القصاص من القتلة والمجرمين الذين إرتكبوا أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.
بدوره، رأى رئيس حركة العدل والمساواة والأمين العام للجبهة الثورية جبريل إبراهيم، أن باعتقال كوشيب، استعاد ضحايا الجرائم الفظيعة الأمل بإمكانية إنصافهم ولو بعد حين، داعياً الجميع إلى العمل من أجل مثول جميع الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام «المحكمة».
إلى ذلك، أكّد القيادي في إعلان قوى «الحرية والتغيير» والمتحدث السابق لتجمع المهنيين السودانيين الدكتور أمجد فريد أن مسار الثورة قطع خطاوي مهمة أولها باعتقال كوشيب، كنصر للعدالة، وثانيها قرارات لجنة إزالة التمكين لكونها تواصل عملها لدم عرش الطغيان، ومضى قائلاً: «الثورة تتعثر أحياناً ولكنها بفضل شعبها لا تضل الطريق.. ننتظر في مقبل الأيام تقدماً في ملف السلام ونعمل سوياً لاستكمال مهامها بالكامل دون استثناء».