أعلن نائب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغ جديد في في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير، بشأن تبديد الأموال العامة.
وكشف خلال مؤتمر صحفي للجنة، مساء اليوم “الثلاثاء”، بالقصر الجمهوري، أن “اللجنة”، عثرت على حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم “2716” في بنك أم درمان الوطني كانت تحول خلاله نثرية شهرية بقيمة “20” مليون دولار شهرياً تناقصت إلى “8” مليون دولار حتى وصلت أخيراً إلى “3” مليون دولار وذلك حتى بعد سقوط النظام، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
في السياق، قال عضو اللجنة صلاح مناع، إن الرئيس المخلوع، أقر خلال التحقيقات أن جزء من الأموال كانت تُستخدم في شراء العملة من السوق السوداء.
بدوره، ذكر عضو اللجنة وجدي صالح، أن الحساب الذى تم رصده باسم المخلوع حساب شخصي باسم عمر البشير، ومضى قائلاً: “هذه ميزانية خاصة بالبشير في حسابه الخاص ولم يتخل عنها حتى لحظة سقوطه”.
وكشف صالح عن شراء حزب المؤتمر الوطني المحلول، لطائرة خاصة مسجلة في دبي بالإمارات، وجرى تسجيلها باسم شركة “جت ون”.
وأشار إلى أن الطائرة موجودة حالياً بمطار الخرطوم وتم الحجز عليها.
وأعلن صالح، قراراً بالحجز على كل أموال وحسابات منقولات وأصول وعقارات شركة “جت ون” للطيران، وإسترداد كل اسهمها لصالح حكومة السودان وتسجيلها لصالح وزارة المالية.
وقالت إنها وضعت يدها على منظمة سودان فاونديشن، والتي تعد احدى المنظمات المشبوهة التي تعمل في تخريب الاقتصاد.
وصادرت اللجنة، كل أصول وممتلكات الصرافات الأتية التي تعمل في التحاويل النقدية بالعملات الحرة لخارج السودان والمملوكة لعدد من رموز المؤتمر الوطني وهي: “اليمامة، الهجرة، أرقين، الرائد، الفجر، الوافد، دينار، الراسل، واحة، باب المندب، الشركة الافريقية للصرافة”.
ولفتت إلى أن هذه الصرافات كانت تمول الحساب التجميعي الذي يصرف منه على عضوية وأنشطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، عبر شركات “بتروباش، أمان، حريص العالمية، وعقاركو”.
وأعلنت عن حجز ومصادرة كل منقولات وآليات وحسابات استرداد شركة حريص العالمية، وشركة مواصلات ولاية الخرطوم وهي إحدى الشركات الخاصة، وأن الحكومة لا تملك فيها سوى 30% من الأسهم.
وبينت أن الحساب التجميع يستخدم لتجميع أموال الحكومة بواسطة الشركات ويتم الدفع منه للإعلاميين، ومنهم الطاهر حسن التوم، وكشفت عن استلامه 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 مليون و 595 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن قطاع الإعلام استلم 250 الف دولار شهر 8 عام 2018، كما أن إدارة قناة الشروق استلمت 135 ألف دولار.
وأعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منذ إنقلاب ٨٩، أنها سيطرت على كافة المواقع التي صدرت قرارات بشأنها بواسطة القوة المشتركة، مع تقييد دعاوى جنائية ضد الشركات والأفراد.
وأنهت اللجنة، خدمة لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة ٦٥١ موظفاً بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وهم كالآتي: 98 مستشار قانوني بوزارة العدل، و26 عامل بالتأمين الصحي، و21 عامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و16 عامل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات، و 230 عامل بديوان الزكاة، و148 من العاملين التابعين لوزارة شئون مجلس الوزراء، و7 من العاملين بالمجلس القومي للسكان، و42 من العالمين بمفوضية العون الإنساني، و56 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، و7 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة.