ابتدر السودان، مفاوضاتٍ مع صندوق النقد الدولي، تلبيةً لطلب الحكومة الانتقالية، لتطبيق برنامج مراقبة من قبل الصندوق (Staff Monitored Programme).
وتستخدم العديد من الدول برنامج المراقبة الذي يقوم به الصندوق «SMP» والُمصمم للاتّفاق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات بهدف تسهيل العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، أن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي.
ورأى أن أمام السودان طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصاده، وأن هذه المباحثات تُعد خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وأنه أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلّقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني.
وتقود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، المفاوضات وتشمل ممثلين رفيعي المستوى من بنك السودان المركزي، ومكتب الإحصاء المركزي، ومسؤولين حكوميين آخرين ذوي صلة، وتجري المحادثات من خلال مؤتمر ينعقد عن بُعد.
وغرّد الوزير البدوي، قائلاً: «تعتبر هذه المفاوضات أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية والخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية الدولية (International Development Association)».
وأكّد أنها تتماشى مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى وتهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلاً عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى.