الخرطوم ـ دارفور 24
أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، اليوم “الأحد” عن توصلها إلى اتفاق تام حول معظم القضايا القومية، مع وفد حركات الكفاح المسلح بفصائلها الـعشرة وبحضور عضو فريق الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك.
وتواصل الحكومة وحركات الكفاح المسلحة، جلسات المباحثات الخاصة بالقضايا القومية، في فندق السلام روتانا بالخرطوم، وفندق كراون بجوبا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيثُ يرأس وفد الحكومة للمفاوضات عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشى.
وأسفرت الجلسة التى استمرت ثلاث ساعات عن الاتفاق حول معظم القضايا المطروحة للنقاش بينما ارجأت بعض الموضوعات التى تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض الى جلسة غد “الاثنين” بجانب قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام.
وقال عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام “محمد حسن التعايشى” فى تصريحات صحفية عقب الجلسة إن الجانبين ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، حتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها.
وأضاف أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكانى، بما يضمن تعداد سكانى شامل، فى الوقت المناسب، ويشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم بما فيهم النازحين واللاجئين والرحل، مؤكداً أهمية التعداد السكانى لجهة بناء قواعد المعلومات الرئيسية ولضمان المشاركة السياسية فى الانتخابات.
وأوضح أن قضية الانتخابات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية حددت الجلسة اطرها الأساسية بما يمكن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأعلن التعايشى، أن الجلسة توصلت إلى اتفاقيات أساسية بشأن قضية الكنابى فى جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات.
ولفت إلى الجلسة ناقشت بإستفاضة قضايا ومشاكل البيئة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية ومراجعة المؤسسات القائمة على أمرها.
وذكر التعايشي أن وفود التفاوض اتفقت فى جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وإنشاء مفوضية تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية.
وقال إن الححكومة، وحركات الكفاح المسلح، اتفقت على الأطر الأساسية التى تربط بين مؤتمر المانحين الذى يدعم مهام الفترة الانتقالية ويدعم عملية السلام فى نفس الوقت.
ونوّه التعايشي إلى أن الجلسة ناقشت موضوع العفو العام للافراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وستتم معالجة أوضاعهم فق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة.
وأعلن عن اتفاق الجانبين على الأسس التى تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربوية، تقوم على أسس مكافحة العنصرية، مع سن التشريعات القانونية التى تحاربها.