يُحي الشعب السوداني، اليوم «الأربعاء»، الذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 100 معتصماً، وإصابة المئات، بينما لا يزال مصير عدد آخر مجهولاً.
وسيُخاطب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، عند العاشرة من صباح، اليوم، الشعب السوداني، وسط ظروف إستثنائية يعيشها السودان خاصة والعالم بصفة عامة، والمتمثلة في جائحة كورونا، والتي تقتضي التباعد، ومنع التجمعات.
ويأتي إحياء ذكرى مجزرة القيادة، وسط حالة من التشكيك في قُدرة لجنة التحقيق التي يراسها المحامي نبيل أديب، في كشف المتورطين لكونها لم تصدر تقريرها حتى الآن، رُغم أن الشواهد والأدلة أثبتت المتورطين من خلال شهود عيان، وتحقيقات أخرى، مثل تحقيق منظمة العفو الدولية، الذي أكد تورط قوات الشرطة وجهاز الأمن وجهاز المخابرات الوطني وقوات الدعم السريع، واعتراف المتحدث باسم المجلس العسكري وقتها الفريق الركن شمس الكباشي، بأن المجلس العسكري، أمر بتفريق المحتجين.
وتسود حالة من الإحباط الأوساط السودانية، حيال تقديم المتورطين للمحاكمة، خاصةً وأن أديب، قال مؤخراً إنه لا يوجد موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول المجزرة، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه استمع إلى 3 آلاف شاهد، ويعمل حالياً للتاكد من مصداقية1400 فيديو من عدمها، ومضى ليلوح بتقديم إستقالته عليه وقت محدد لإعلان النتائج والعدالة الانتقالية مسؤولية السياسيين.
نفاد الصبر
وانتقدت عدد من اللجان والتجمعات، بطء أداء الحكومة ولجنة التحقيق في العديد من المفلات، حيث قالت لجان أحياء بحري، بطُء لجنة التحقيق: « لا زلنا نُراهن على مصداقية لجنة تحقيق فض إعتصام القيادة العامة رغم تأخيرهم الغير مبرر في الوصول لنتائج نعلمها جميعاً والتصريح بها للشعب».
وطالبت المكونات الحكومية المختصة بالتحقيق في جريمة فض الإعتصام، بأن تعي ما يُمكن أن يفعله الشعب إن غضِب، معلنةً رفضها تماماً لما اسمتها «الأعذار الواهية والتصريحات المستفزة والتأجيل المستمر»، قاطعةً بأن صبرها ينتهي بانقضاء فترة التحقيق التي تنتهي بتاريخ الاثنين «22 يونيو المُقبل».
وأعادت التذكير بأن هبت ثورة ديسمبر العظيمة مطالبة بالحرية، السلام والعدالة، وأنه عارٌ على الأجسام المكونة للنظام السياسي عامةً إسترخاص الخطاب الثوري و علو الولاء الحزبي على الولاء الوطني و الإلتفاف حول طاولات المحاصصة وإصدار الأحكام بدلاً من التقدم والقيادة في خطى الإصلاح.
بدورها، أكّدت لجنة مقاومة امبدة الحارة السادسة، أنها لن تقبل المراوغة او التهاون في حقوق الشهداء بالقصاص العادل، وأنها تمتلك وسائل إنتزاع الحقوق دون مساومة أو مصالحة مهما كلّف الثمن.
وطالبت الحكومة، بأن تُقر بضعف أداءها، وتتعهد بتحسينه لتعزيز الثقة وتقويتها مع الشعب، عبر تعجيل لجنة التحقيق في مجزرة إعتصام القيادة العامة، وإكمال عملية السلام الشامل وهياكل السلطة الإنتقالية، وتعيين الولاة المدنيين، وبسط الأمن والطمأنينة بالبلاد، مع التصدي للأزمة الإقتصادية وتسهيل معاش الناس، وتسريع آلية إزالة التمكين.
اللعب على الزمن
في السياق، قال تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، إن الحق سيبقى شاهداً بأنه لم يحدث ماحدث إلا بعد تخطيط وتدبير وإتفاق، وأنهم لا يزالون يضبطون النفس في انتظار لمحاسبة المجرمين.
وأضاف أن مسؤولية المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي الأقاليم، تبقى غير قابلة للدسدسة، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، مؤكداً أن محاولة اللعب على الزمن لن يُجدي، وأنه في حال لم تكشف لجنة التحقيق المجرمين وتُقدمهم للمشانق عاجلاً، فإن الثورة لن تتوقف.
وأشار إلى أنه وفي ظل الظروف الصحية يتعذر إحياء ذكرى المجرزة بما تستحق، إلا أنه أعلن عن برنامجه لإحياء ذكرى ملحمة القيادة العامة، من خلال إغلاق مسار الطريق الجنوبي من الشارع الرئيسي «كسلا» من لفة 2 إلى مدخل المحرك الذهبي، وستكون هنالك سلسلة بشرية ملتزمة بالتباعد الاجتماعي على الشارع الرئيسي، وسيصاحب تخليد الذكري «ختمة قرانية على ارواح الشهداء الأبرار» بميدان المولد، تعقبه مخاطبة جماهيرية.
ولفت إلى أن الحرية لكافة المركزية لاختيار الطريقة المناسبة للتعبير عن ما بداخلهم من ألم اتجاه قضايا الشهداء مع الإلتزام التام بمسالة التباعد الاجتماعي والتأمين الشامل لمسار المواكب.
وأضاف أن الفعاليات ستبدأ الساعة التاسعة صباحا، وستكون نقطة التجمع الرئيسية في ميدان دار السلام المغاربة، مشدداً على الالتزام أثناء ذلك بكافة الإحترازات الصحية المعلن عنها، من تباعد ولبس كمامات وغيرها.