قال قيادي بالجبهة الثورية إن فريق محكمة الجنايات الدولية المتوقع وصوله إلى الخرطوم للتحقيق مع المطلوبين للمحكمة، سيجد صعوبات امام الوصول لمن ينوي التحقيق معهم لتستر بعض مكونات الحكومة الانتقالية على المتهمين.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا طللبت السُلطات في السُودان، منح فريق مكتبها إذن الوصول للأراضي السُودانية لإجراء تحقيقات والوصول للشهود والأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور والمتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و”4″ من أعوانه.
وقال إسماعيل إبوة، القيادي في الجبهة الثورية السودانية، في تصريح صحفي تلقته “دارفور 24” إن فريق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سيجد صعوبات للوصول إلى المتهمين وأخذ افاداتهم نسبة لتعاون وتستر بعض مكونات حكومة السودان الانتقالية على المطلوبين.
وأضاف “ذاك بات معلوما لدينا ابان تفاوضنا مع وفد الحكومة الانتقالية المفاوض حول ملف العدالة في شهر فبراير الماضي والذي أكد لنا عدم قدرتهم على اتخاذ قرار قاطع لانصاف الضحايا بمحاكمة المتهمين، معللين ذلك بإمكانية القضاء السوداني القيام بذلك”.
وأكد أبوة أن لا سلام دون تحقيق العدالة، مطللبا حكومة السودان الانتقالية التعاون الكامل والشامل في كل الجوانب مع فريق مكتب المدعية العامة ارساءا لمبدا عدم الإفلات من العقاب وتأكيدا لمقدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم تجاه الضحايا ولما تم الاتفاق عليه في جوبا.
وكشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في إحاطة للجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، السبت أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير رفض التعاون مع مكتبها، مشيرة إلى أن الوضع في دارفور يخضع للتحقيق من قبل مكتبها.
وأوضحت أنه تم بذل جهود ضد الأشخاص الخمسة الذين صدرت أوامر اعتقالهم منذ الإطاحة بالبشير ، وأضافت قائلة “إلا أن جمهورية السودان تمر بمرحلة انتقالية سياسية غير عادية، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباََ لإيجاد سلام دائم للسودان”.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، فضلاً عن وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون، وزعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب.