أشادت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بموقف حزب المؤتمر السوداني، المؤيد لها فيما يتعلَّق بعلاقة الدين بالدولة، والتأكيد على “ضرورة النص على ذلك بصورة تُمايز بينهما صراحة كلازمة من لوازم بناء دولة المواطنة”.
وأعلن المؤتمر السوداني، أمس “الثلاثاء”، وقوفه مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تشترط إقرار العلمانية في البلاد أو منح المنطقتين “شمال كردفان والنيل الأزرق” حق تقرير المصير.
وأكد حزب المؤتمر السوداني برئاسة عمر الدقير، على عدالة موقف الحركة الشعبية بضرورة معالجة قضية علاقة الدين بالدولة، بصورة تمايز بينهما بوضوح، داعياً الحكومة الانتقالية لتبني هذا الموقف.
ووصفت “الحركة”، اليوم “الأربعاء”، في بيان ممهور بتوقيع سكرتيرها العام عمار آمون دلدوم، موقف المؤتمر السوداني، بالوطني والشجاع والذي يقود لبناء دولة تسع الجميع.
وطالبت وثيقة حزب المؤتمر السوداني، بضرورة الإصلاح الإقتصادي وإصلاح المؤسَّسات الأمنية والعسكرية، والعلاقات الخارجية، وتحقيق السلام والتحوُّل الديمقراطي والتنمية المتوازنة، وغيرها من القضايا التي تطرحها الحركة الشعبية.
ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حزب المؤتمر السوداني، لتأسيس عمل مشترك لإرساء وتعزيز هذه القيم والمباديء الهادية كأساس لتحقيق الوحدة في التنوُّع والإستقرار السياسي، كما دعت كافة القوَى السياسية السودانية للإستفادة من الفرصة النادرة التي منحتها ثورة ديسمبر المجيدة 2018 والعمل على تجاوز إخفاقات النُخب السودانية والحكومات السابقة، ومُخاطبة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ترتكز على الحرية والعدالة والمُساواة.
ووجهت “الحركة”، فى البيان الذي اطلع عليه “دارفور ٢٤”، الدعوة إلى كافة القوى السياسية للإتفاق على مباديء توضِّح طبيعة الدولة وعلاقتها بالدين، وقضايا الهوية، ونظام الحكم، وغيرها من أُمهات القضايا، لتكون هذه المباديء “فوق الدستور” وموجِّهة له بحيث لا يجوز إلغائها أو تعديلها مستقبلاً، لضمان الوحدة والإستقرار والتقدُّم.