حذّرت هيئة محامي دارفور، من الرضوخ لدعوة بعض قوى الحرية والتغيير، إلى مراجعة تكوين مجلسي السيادة والوزراء حالياً، وذلك بعد مضي حوالى نصف المرحلة الإنتقالية للحكومة السودانية، وفي ظل عدوم وجود توافق سياسي بين مكوناتها.
ونبّهت في بيان إطلع عليه «دارفور 24»،إلى أن مثل هذه الدعوة وفي هذا التوقيت غير المدروس ستفتح باب للتنازع والجدل الضار، وتصرف الجهود عن القضايا الملحة مثل جائحة الكورونا والوضع الإقتصادي والمعيشي، كما أن الرضوخ لتلك الدعوة ينُم عن عدم سلامة في التقدير للراهن الحالي بالبلاد.
وقالت «الهيئة»، إن إجراء التعديلات في مجلس الوزراء يجب ان يظل مكفولاً لرئيس مجلس الوزراء، بالتشاور مع مكونات قوى الحرية والتغيير، على ان ترفع المقترحات من القوى المعنية لرئيس مجلس الوزراء وان يترك له القرار النهائى.
ونبّهت إلى أنه من الأهمية بمكان وبعد إنقضاء نصف فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة، وتعزيزاً لنقل كامل السلطة للمدنيين خلال الفترة الإنتقالية المتبقية، ضرورة التوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير لتسليم رئاسة مجلس السيادة لأحد المدنيين بالمجلس، باعتباره المدخل السليم لبسط مظلة الغطاء المدني على الفترة الإنتقالية، وعلى مجلسي السيادة والوزراء، واية مطالب موازية قد تؤدي لإرباك الوضع الحالي وغير المستقر.
ودعت هيئة محاميي دارفور، قوى الحرية والتغيير والتي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، إلى تنظم نفسها وممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتها وتكويناتها الحزبية، مع ضع برنامجها وخططها لإدارة الدولة.
ولفتت إلى أن الوضع الحالي كشف الستار بان قوى الحرية والتغيير لم تتمكن حتي الآن من شغل الفراغ السياسي العريض، ولم تُفعّل طلابها وشبابها وخريجي الجامعات.
ورأت أن المقار ودور الشباب والطلاب الخالية بإخلاء منسوبي النظام البائد لها، كشفت العجز وعدم توظيف الإمكانيات والقدرات المتاحة، زد على ذلك عدم تفعيل انشطة المراكز والدور الثقافية والترفيهية ودور النقابات، والتي تُعتبر مسؤولية الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك.
وحذّرت هيئة محامي دارفور، مكونات قوى الحرية والتغيير، من مغبة محاولة القفز على الاوضاع القائمة، وقالت إنه يجب أن تتفق القوى السياسية بسرعة لمخاطبة قضايا البلاد من خلال منصة مشتركة وجامعة لكل مكوناتها.
وكانت هيئة محامي دارفور، قد التقت رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بمكتب الأخير، في الرابع والعشرين من رمضان، وبحثت معه قضايا الراهن الحالي بالبلاد.
وقالت إنها تفهّمت موقف ورؤى حمدوك، في العديد من القضايا المعروضة والمثارة، وحول تجاوز ازمات البلاد وإيجاد الحلول الناجعة لها، وان ذلك يتحقق بالإرادة الوطنية.
وأضافت أنها اتفقت مع رئيس الوزراء، على التعاون والعمل والتنسيق لتعزيز وتقوية دور المجتمع المدني الداعم للحكومة المدنية لتحقيق الأمن والإستقرار بالبلاد.