أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم “الأربعاء”، عن إصابة علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع في حكومة الإنقاذ البائدة، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت “النيابة” في بيان ممهور بتوقيع المكتب التنفيذي للنائب العام، تحصل عليه “دارفور ٢٤”، تفاصيل الحالة الصحية للمقبوضين من رموز نظام حكومة الإنقاذ البائدة.
وأكدت النيابة، أنهم يعملون بالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني على تعقيم المقار والحراسات بصورة دورية.
وقالت إن جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية، يتلقون الرعاية.
وأوضحت ان المتهمان علي الحاج وإبراهيم السنوسي، يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف الكورونا ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة.
وبشأن المتهم أحمد محمد هارون، قالت إنه تم عرضه على طبيبي السجن القومي الخرطوم بحري، حيث شخصا حالته بإلتهاب رئوي مزمن، وتم أخذ عينات منه بالسجن وأخرى تم إرسالها لمستشفى علياء، إلا أن حالته لم تتحسن فتم الاتصال بإدارة الوبائيات بتاريخ 21/4/2020 وتم أخذ عينه منه وكانت نتيجة الفحص سالبة وكان ذلك بتاريخ 22/4/2020 ثم تم نقله لمستشفى الرباط الجامعي.
وأضافت: لاحقاً تم إجراء فحصين آخرين له من قبل إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بتاريخ 23/4/2020 و 27/4/2020 وكانت نتيجتهما موجبة وتم نقله لمركز العزل بمستشفى يونفيرسال بتاريخ 29/4/2020 وما زال فيه حتى تاريخه.
وبشأن المتهم عبد الرحيم محمد حسين، قالت النيابة العامة، إنه تم حجزه للاشتباه بإصابته بكورونا بمستشفى علياء بتاريخ 20/5/2020 بعد اخذ عينه منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات حيث تأكدت إصابته وما زال بالمستشفى حتى تاريخه.
كما أن المتهم عبد الله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي بتاريخ 2/4/2020 ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام في 16/4/2020.
وأما المتهم علي أحمد حسن البشير وصلاح إدريس، فقد تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا إلا ان نتيجتهما سالبة ومازالا في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة.
وأشارت النيابة، إلى أن المتهم علي عثمان محمد طه، أخذت منه عينه للاشتباه بكورونا بتاريخ 20/5/2020 وتم استلام النتيجة بتاريخ 25/5/2020 وكانت موجبه وتم تحويله لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه.
كما تم أخذ عينه من داخل السجن من إثنين آخرين من رموز النظام السابق ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً “الخميس”.
وأوضحت أن بقية المتهمين رفضوا جميعاً أخذ عينات منهم لأغراض فحصها.
وتعهدت النيابة العامة، بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المنتظرين، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة.
ولفتت النيابة العامة، إلى أنها تعمل بنظام المناوبات على مدى أربعة وعشرين ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد، كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت أنه بمجرد الإبلاغ عن حالة كورونا فإن الشخص يكون خاضعاً للوائح والبرتوكولات الطبية بحسب التصنيف وينصب على ثلاث حالات: حالات الاشتباه: يتم أخذ العينة ويتم التصرف وفقاً للنتيجة التي تظهر.
حالات المخالطة: يتم العزل الفوري.
حالات تأكد كورونا: يتم التحويل إلى مركز الحجر الصحي لتلقي العلاج.
وأضافت أن كل ذلك يتم وفقاً للإجراءات والبرتوكولات الواردة من وزارة الصحة.