يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السودان، وبدأت التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء هذا الوباء والحد منه في التأثير على الأمن الغذائي ووسائل العيش للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. وتشمل الإجراءات التي تقيد التحركات: إغلاق المدن والبلدات، وإغلاق الأسواق الرئيسية، وتعليق وسائل النقل العام بين المدن وبين الولايات.
وقد أفاد نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في وقت سابق عن آثار سلبية لفيروس كورونا المستجد على عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد مدفوعة بالتأثيرات غير المباشرة للوباء، حيث وضعت الحكومات والمجتمعات تدابير مراقبة للحد من انتشار الفيروس. وتقيد تدابير الرقابة هذه الوصول إلى الأنشطة المدرة للدخل، مما يؤدي إلى آثار سلبية حقيقية وفورية على قدرات الأسر الفقيرة على تغطية احتياجاتها الغذائية اليومية.
وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن الآثار السلبية المجتمعة لفيروس كورونا المستجد، مقترنة بالعوامل التقليدية التي تؤدي إلى عدم استتباب الأمن الغذائي تجري ملاحظتها في جميع الأبعاد الأربعة الأساسية للأمن الغذائي: مدى التوفر والقدرة على الحصول والاستخدام والاستقرار.
حيث يتأثر توفر الغذاء بسبب نقص العمالة في المزارع بالإضافة إلى نقص / أو زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية. كما يتأثر الحصول على الغذاء بسبب تقييد أو تقليص العديد من المؤسسات الصغيرة والأعمال التجارية الصغيرة غير الرسمية، مما يتسبب في فقدان مصادر الدخل التي تمكن الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر من شراء المواد الغذائية وغيرها من ضرورات وسائل العيش.
وفي الوقت نفسه يتأثر استخدام الغذاء بسبب محدودية توفر الغذاء والحصول على الغذاء، حيث تلجأ الأسر الأكثر عرضة للمخاطر إلى نوعية وكمية منخفضة من الأطعمة التي تؤدي إلى نقص التغذية. وقبل كل شيء، يتأثر استقرار الغذاء بالقيود وانقطاع تدفق السلع والخدمات التي تضمن شبكات الأمان وتدابير الحماية الاجتماعية للسكان الأكثر عرضة للمخاطر؛ وبالتوفر المحدود لخدمات المياه والمرافق الصحية؛ وتعطل السلاسل الغذائية ونظم إنتاج الغذاء؛ واستنزاف الاحتياطيات الغذائية التي تنظم وتثبت توفر الغذاء والوصول إليه واستهلاكه.
وتقول منظمة الفاو بأن معالجة هذه الآثار السلبية يتطلب تدابيراً كبيرة للتأهب والاستجابة الرئيسية إلى جانب التدخلات الإنسانية المتعددة القطاعات المتزامنة، والتدخلات لبناء القدرة على الصمود، وللتنمية.
ووفقًا لوثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2020، يحتاج 9.3 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 6.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية ومساعدات وسائل العيش. كما يعمل شركاء وقطاعات خطة الاستجابة الإنسانية على إعداد ملحق لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 ليعكس الاحتياجات الجديدة الناشئة عن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على القطاعات غير الصحية والتمويل الإضافي ذي الأولوية للتخفيف من تلك الآثار عبر الأمن الغذائي والمياه والمرافق الصحية والتعليم وقطاعات أخرى. ومن المتوقع الفراغ من الملحق وتقديمه إلى الجهات المانحة بحلول يونيو.
وحتى 11 مايو 2020 تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في السودان تمويلاً بنسبة 21 في المائة، وفقًا لنظام التتبع المالي .
مساعدات لتوسيع رقعة زراعة القمح
وفي إطار المساعدات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع رقعة زراعة القمح في ولاية النيل الأبيض في محاولة لتعزيز إنتاج القمح، وإتاحة فرص عمل للمقيمين واللاجئين من جمهورية جنوب السودان، ترأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع زراعة القمح التجاري في ولاية النيل الأبيض، مما ساهم في الجهود المبذولة لمعالجة الأمن الغذائي ووسائل العيش في المنطقة التي تستضيف أكثر من 260,000 لاجئ.
وأسفرت المبادرة الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، عن حوالي 202 طن متري من القمح وهي بالتالي تطرح إحدى طرق تعزيز الإنتاج المحلي للقمح وتقليل الاعتماد على استيراد القمح.
أما فيما يتعلق بالأغذية الأساسية الرئيسية والأمن الغذائي، فإن الذرة الرفيعة والقمح والدخن هي المحاصيل الرئيسية الثلاثة، وفقًا لأساسيات سوق الغذاء في السودان الصادرة عن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. حيث ينتج السودان فائضاً من الذرة، وهو مكتف ذاتيًا في الدخن، ويعاني عجزاً هيكلياً في القمح. وبالنسبة للمحاصيل المعتمدة على الاستيراد مثل القمح والذرة الشامية والأرز، يستورد السودان عادة حوالي 70 إلى 80 في المائة من الاحتياجات، لأن الإنتاج المحلي أقل من الطلب والاستهلاك القوميين. ويقول تقرير بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية إلى السودان الصادر في فبراير 2020 أن إنتاج القمح السوداني هذا العام يقدر ب 726,000 طن، أي حوالي 25 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد للقمح (2.9 مليون طن). ويحتاج السودان هذا العام إلى استيراد ما لا يقل عن 2.2 مليون طن من القمح لتلبية الاحتياجات. وبقنوات الري وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، يستكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويختبر طرقًا لزيادة