اتفقت الحكومة السودانية، ونظيرتها الإثيوبية، على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث “السودان ومصر وإثيوبيا” بالبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع ما يمكن.
وتتخوف القاهرة، من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تؤكد أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وأمن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم “الخميس”، اسفيرياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي د. أبي أحمد، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديرى المخابرات في البلدين، على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الخرطوم للتواصل مع القاهرة وأديس أبابا، بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.
وأكد حمدوك، استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين “إثيوبيا ومصر” للوصول لإتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان، للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث و يدعم التعاون بين شعوب المنطقة.
وحدثت حالة من التوتر بين مصر وإثيوبيا، مطلع الشهر الجاري، إثر تأكيد أديس أبابا، بأنها ماضية في خطتها لملء سد النهضة بحلول يوليو المقبل، كجزءٍ من البناء المقرر، معتبرة أنه لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك.