أعلن حزب الأمة القومي، اليوم «السبت»، تأييده لخطوة الحكومة السودانية بالإستعانة بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس في «9» مهام من إجمالي «13» مهمة.
وقال زعيم الحزب الصادق المهدي، إنه يؤيد وجود بعثة الأمة المتحدة بالبلاد، لدعم مفاوضات السلام، وجهود بناء القدرات، والمساعدة في تعبئة الدعم الاقتصادي الدولي، وتعزيز ما تحقق من مكاسب في دارفور والمنطقتين من خلال جهود بناء السلام، وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، بجانب الدعم التقني والمادي لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقوات المقاومة المسلحة.
وأضاف المهدي، في بيان وصل «دارفور 24»، أنه يوافق على تواجد بعثة الأمم المتحدة، وذلك لدعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم مع تحقيق المصالحات الأهلية، والمساهمة في الانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى دعم برامج التنمية المستدامة، وتوفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني ومراقبة الانتخابات، مع إستمرار دور الأمم المتحدة الرقابي في منطقة أبيي.
ورفض زعيم حزب الأمة القومي، والذي يُعد أحد مكونات الحكومة الإنتقالية، «4» مطالب، قال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ذكرها في خطابه إلى مجلس الأمن بتاريخ «27 يناير 2020م»، كما أعلن رفضه لما يمس بالسيادة الوطنية من نقاط أربع وردت في ذلك الخطاب، وعدلت في الخطاب الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020م.
وبيّن أن النقاط الأربع المرفوضة تتمثّل في مطالبة الأمم المتحدة بدعم تنفيذ الإعلان الدستوري والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه، ودور الأمم المتحدة في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وحماية المواطنين، داعياً الحكومة إلى أن تؤكد موقفاً مماثلاً حمايةً للسيادة الوطنية.
وقال إن مباردة حكومتي بريطانيا وألمانيا في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، تمس السيادة الوطنية، مُشيداً في الوقت ذاته بموقف الحكومتين الروسية والصينية الصديقتين بالنص على أن أية قرارات في هذا الصدد ينبغي أن تكون بموافقة حكومة السودان، مبيناً أن هنالك مبادرة مماثلة بقانون مقدم في الكونقرس الأمريكي.
وأعلن الصادق المهدي، أنه سيتم تكليف مكتب حزب الأمة في واشنطن، بالاتصال بمقدمي مشروع القانون لتجنب المساس بالسيادة الوطنية السودانية.