قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الفريق اول محمد حمدان “حميدتي”، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة الدكتور عبدالله حمدوك، أن يساهم ٢٧ مصرفا تجارياً فى راسمال المحفظة الاستثمارية إلى جانب مساهمات الحكومة.
واستعرض الإجتماع عددا من التقارير حول نظام المحفظة الاستثمارية، والتى صدر قرار بتاسيسها فى وقت سابق، لتبدأ نشاطها فى اسرع وقت، كما تناول الاجتماع قضايا توفير السلع الاستراتيجية وصادرات الذهب والثروة الحيوانية.
وقال المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عضو اللجنة آدم بريمة الحريكة، في تصريح صحفي اليوم “السبت”، عقب اجتماع “اللجنة” بقاعة الصداقة، إن هنالك عقود تمويل تتم عبر المحفظة للمساهمة في توفير الموارد المطلوبة لاستيراد السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن الإجتماع دعا لوضع تقرير مفصل عن نظام المحفظة لاجازته خلال الاجتماع القادم.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تفعيل اتفاقيات البترول مع دولة جنوب السودان باعتباره مصدرا مهما للوقود بالبلاد، وطالب في الوقت نفسه وزارة الطاقة والتعدين والجهات ذات الصلة بالإسراع فى صيانة جميع مصافى البلاد، كما وجه وزارة التجارة للوقوف ميدانيا على عمليات حصاد القمح ووضع ترتيبات نقله.
وأعلن المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عضو اللجنة آدم بريمة الحريكة، أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات شبه دورية بين الرئيس والرئيس المناوب لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.