الخرطوم ـ دارفور 24
نبّهت حركة جيش تحرير السودان، إلى أن الأحداث المأسوية التي تشهدها حالياً عدد من ولايات البلاد، يقف وراءها النظام البائد بدعم إقليمي، بهدف جر السودان لحروب قبلية ومناطقية وإحداث فوضي شاملة، تُمكّنهم من فرض شروطهم والعودة للمشهد السياسي في ظلّ ضعف الحكومة وتهاونها وخلافاتها وتجاذبات حاضنتها السياسية.
وشهدت مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، أمس «الثلاثاء» أحداث مؤسفة نتج عنها مقتل وجرح العشرات من المدنيين العُزّل، وسبقتها ذات الأحداث المؤسفة في نيرتتي وكسلا والجزيرة وقبلها في الميرم والجنينة وبورتسودان ومناطق أخرى.
وفرضت حكومة جنوب كردفان، اليوم «الأربعاء»، حظراً شاملاً للتجوال لمدة «3» أيام بكادوقلي، وقالت إن مجموعة من المتفلتين تسببت في تلك الأحداث بهدف خلق فتنة بين مكونات المنطقة التي تشهد استقراراً وسلاماً اجتماعياً.
وحملت قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية، مسؤولية تلك الأحداث إلى سوء الإدارة وضعف أداء الولاة العسكريين، وبسبب تدخل كتيبة من القوات المسلحة في الصراع، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الأحداث التي وقعت لم تأخذ أي شكل أثني كما يُروّج البعض.
ونادت بضرورة الإسراع في تكوين حكومات الولايات المدنية، ومحاسبة المتورطين، باعتبار أن ما حدث كان مرتباً، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذه التحركات بلا مبالاة مما يستوجب تحقيق عاجل وعادل لمعرفة دوافع الأحداث ومحاسبة من شارك ورتب لها، مع محاسبة اللجنة الأمنية.
وقالت حركة/ جيش تحرير السودان، التي يرأسها عبد الوحد محمد نور، إن وقوع تلك الأحداث تباعاً وعدم تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية، يؤكد ضلوعها في هذه المخططات الرامية لتفجير الأوضاع بالسودان وإشعال فتنة الحرب الشاملة.
وأشارت إلى أن بعض الذين أعمى بريق السلطة أبصارهم مضوا في طريق عقد مساومة ثنائية مع العسكر ـ في إشارة للوثيقة الدستورية ـ أوجدت هذا الواقع المأزوم القابل للانفجار في أي لحظة.
ونبّهت إلى أن عدم تفكيك وتجريد المليشيات الحكومية التي صنعها النظام البائد من أسلحتها، يُعتبر مغامرة خطيرة ستعصف بما تبقى من البلاد.
ورأت أن ما أسمتها «وثيقة المساومة الثنائية»، جرّدت رئيس الوزراء من أي ولاية على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ووضعتها في يد جنرالات النظام البائد ـ على حد تعبير البيان ـ، ليصبح رئيس مجلس الوزراء «عمدة بلا أطيان».
وأكّدت في بيان ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي محمد الناير، أن تقاعس الحكومة في محاكمة رموز النظام البائد، وتهاونها في التعامل بحسم مع بقاياهم عبر قوانين وروح الثورة، شجعهم على استغلال هذا التراخي مستخدمين نفوذهم على الأجهزة الأمنية لحياكة المؤامرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الصراعات القبلية والمناطقية إيذاناً بحرب شاملة.
وقالت إن المخرج الوحيد للأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يعيشها السودان، يتمثّل في تشكيل حكومة انتقالية مدنية بالكامل تحقق أهداف الثورة، مع عودة العسكر إلى ثكناتهم لتجنّب انزلاق البلاد نحو فوضى شاملة.
وأضافت: «لا يمكن بحال من الأحوال إصلاح الوضع الماثل وتحقيق أهداف الثورة في ظل تمركز السلطة بأيدي جنرالات المخلوع وسيطرت النظام البائد على كافة الأجهزة الأمنية، والذين يتجولون بكل حرية ويخططون ويهددون ويتوعدون»