أمنّ مجلس الأمن والدفاع السوداني، على تفعيل وتسخير الجهود السياسية والمجتمعية والإعلامية لإيجاد الحلول للتحديات الأمنية وإعداد مسوحات ودراسات أكاديمية عبر الجهات المختصة يستفاد منها في التعامل مع معطيات الواقع.
وبرزت إلى السطح مؤخراً أحداث مؤسفة بمنطقة فداسي بولاية الجزيرة، وولايتي كسلا وجنوب دارفور، مؤخراً، تسببت في وقوع وفيات وإصابات.
وتطرق الاجتماع الذي عقد مساء “الاثنين”، إلى تنفيذ برنامج زيارات لمجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للولايات للوقوف ميدانياً على أسباب ومعالجة التحديات في المجال الأمني والمجالات الأخرى.
وكلف الإجتماع، وزير العدل نصر الدين عبدالباري، برئاسة لجنة مصغرة تضم جهات الإختصاص لتقديم مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.
وناقش إجتماع مجلس الأمن والدفاع، طبقاً لبيان وصل “دارفور ٢٤”، الموقف الأمني بالبلاد والتعامل مع الأحداث الأمنية والنزاعات القبلية الراهنة، ووضع رؤية جديدة تخاطب جذور المشكلة لحسم التفلتات والمظاهر السالبة عبر سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة إلى جانب إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة مع الاستفادة من دور الإدارات الأهلية، وناقش الاجتماع تقييم الموقف الصحي بالبلاد ومدى الإستمرار في الإغلاق الكامل أو الجزئي ومن ثم إتخاذ القرار عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد.
وبحث الاجتماع، أوضاع السودانيين العالقين بالخارج ووضع الحلول العاجلة.
وأجرى الإجتماع تقييماً للموقف الصحي بالبلاد ومدى الإستمرار في الإغلاق الكامل أو الجزئي ومن ثم إتخاذ القرار عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد.
وثمن الاجتماع، دور الجيش الأبيض ومنظومة القوات الأمنية في تعاطيها مع الأحداث الصحية والأمنية الأخيرة بالبلاد، وأمنّ على تسخير كافة موارد الدولة لمكافحة جائحة كورونا.