الخرطوم- دارفور24
أعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، رفضهم تعديل نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي المُضمنة في الوثيقة الدستورية والتي أعطت لقوى الحرية «201» مقعداً، وأن يتم التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة لتقسيم الـ«99» عضواً الاخرين، على ان يتم إختيارهم من بين الداعمين للثورة وليسوا منظمين في قوى الحرية والتغيير.
ورفضت قوى الإجماع، مؤخراً، تعديل «النسبة» التي حددتها «الوثيقة» وهي «67%» تشمل تمثيل جميع ولايات السودان من ثوار وشباب ونساء وممثلي أحزاب وكتل الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمهنيين، وحذرت من أي محاولات لجعل مقترح التعديل أمراً واقعاً، واعتبرت ذلك محاولة لهزيمة ثورة ديسمبر المجيدة.
ويأتي ذلك الرفض على خلفية حديث عضو مجلس السيادة وعضو المجلس المركزي للسلام والمفاوض في منبر جوبا محمد حسن التعايشي، بأن هنالك اتفاقاً على تخصيص «90» مقعد أي «30%» لكتلة السلام دون تحديد من اين تاخذ هذه النسبة، حيثُ طرحت بعض القوى انه بعد تخصيص «90» مقعد لكتلة السلام يتبقي «201» مقعد تقسّم بنسب نص الوثيقة الدستورية أي «67%» لقوى الحرية و«33%» يتم التشاور حولهم مع العسكريين في مجلس السيادة.
ونبّه صديق يوسف، في بيان توضيحي تحصل عليه «دارفور 24»، إلى أن هذا التقسيم يعني أن «141» من مقاعد المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير، و«90» مقعد لكتلة السلام، بينما يتم التشاور مع المكون العسكري حول الـ«69» مقعد، وهو ما يُناقض نص الوثيقة الدستورية ويكشف عن توجه لتعديلها بحيث يُصبح نصيب قوي الحرية والتغيير في المجلس «141» عضو من بين «300» عضو أي اقل من «50%» من المقاعد.
وبيّن أن المقترح المقدم لاجتماع قيادة الحرية والتغيير، قضى بأن تكون حصة الحرية «201» مقعد، يتم اعطاء القيادات بالولايات «100» منها تقسم حسب التعداد السكاني لكل ولاية معتمدين على اخر احصاء سكاني رغم عيوبه لعدم وجود خيار آخر، وتقسّم باقي الـ«101» بإعطاء الخرطوم «7» محليات تخصص للجان المقاومة في كل محلية «3» مقاعد اي «21» مقعد للجان المقاومة وباقي الـ«80» مقعد تقسم لكتل مركزية الحرية حسب وزن كل كتلة المتفق عليه في تكوين المركزي.
وقال يوسف، إن هذا مُخطط تعديل الوثيقة، يُهدد تحقيق سياسات وأهداف الثورة، مما يستوجب رفضه والتوحد لوقفه والاصرار على التمسك بنص الدستورية.
ويدور حالياً نقاش داخل اللجنة الثلاثية لمتابعة المصفوفة، لتغير نسبة تقسيم المجلس التشريعي تحت دعاوي السلام، علماً بأن المجلس التشريعي هو الذي يرسم السياسات ويصدر القوانين لأي نظام وأي قوة سياسية او حزب يمتلك أغلبية مريحة في «التشريعي» يضمن تنفيذ سياساته.