أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم «الاثنين»، 6 قرارات إقتصادية هامة لإعادة التعافي للإقتصاد الوطني، وذلك بناءً على مخرجات إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية بتاريخ «25 أبريل الماضي».
وجاءت القرارات، التي تحصّلت عليها «دارفور 24»، إستناداً على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم «70» لسنة «2018م»، وقرار مجلس السيادة رقم «274» لسنة «2020م».
وأمر حمدوك، بإنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي، وإنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
وألغى رئيس الوزراء، نسبة الـ«10%» التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات. كما ألغى كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
وحدّد نسبة «10%» من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولاً إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
وأمر الدكتور عبدالله حمدوك، بالسماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات «شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والتجارة والداخلية والحكم الإتحادي» وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.