دعا الحزب الشيوعي السوداني، حزب الأمة القومي، لمراجعة قراره بتجميد نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، قائلا إن انقسام قوى الثورة يساعد فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر.
وكان حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، قد جمد أنشطته داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، محتجا على طريقة اتخاذ القرارات داخل التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
وأوضح الشيوعي في بيان تلقته “دارفور 24” أنه يقر بحق قيادة حزب الامة في اتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسبا، مضيفا “لكننا نرى أنه من المهم في هذا الوقت الحرج وقوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد خارج وداخل الدولة تتحفز لضرب مكتسبات الشعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء، وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت”.
وأشار إلى انتصار ثورة ديسمبر في إزاحة قمة النظام وحزبه السياسي، وبداية السير في عملية تفكيك النظام واستعادة ممتلكات الشعب ومحاربة الفساد، موضحا أن الحوارات ثلاثية بين شركاء الفترة الانتقالية تم فيها تقييم مسيرة الثورة وأداء سلطتها والاتفاق على مصفوفة للإصلاح وتسريع انجاز المهام وطرح تلك المصفوفة للتنفيذ.
وذكر الشيوعي أن جماهير حزب الأمة شاركت في كل نضالات الشعب ضد ديكتاتورية الإخوان المسلمين، وقدمت التضحيات الكبيرة ورتل من الشهداء، والتقت القيادات من حزب الأمة برصفائها من القوى السياسية الأخرى في معمعان النضال وفي السجون، حيث تبادلوا التجربة واتفقوا على الوحدة والعمل المشترك.
وأضاف “كانت في وسط الاضراب والعصيان المدني، وفي الاعتصام أمام القيادة العامة وفي موكب 30 يونيو الشهير، كل هذا يجعلنا في ثقة أن جماهير حزب الأمة ستستمر مناضلة وسط الحراك الشعبي لاستكمال مهام ثورة ديسمبر العظيمة، فهم من صناعها ومن أشرس المدافعين عنها، وبالتالي يمثلون طرف أساسي في جبهة قوى الثورة العريضة”.
وتابع “نحن في الحزب نحذر من مغبة انقسام قوى الثورة الذي يساعد أعداء الثورة من فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر”.
وقال إن تصحيح أداء الحكومة المدنية والمثابرة في تنفيذ إعلان الحرية والتغيير والمساهمة بجد في الارتقاء والالتزام بما جاء في المصفوفة، يساعد في تدعيم النضال من أجل سلطة مدنية كاملة وفي التصدي للمهام الأساسية في تدعيم الممارسة الديمقراطية عبر تعيين الولاة من قبل الاقاليم، وتكوين المجلس التشريعي، والعودة إلى حوار جاد حول قضايا السلام العادل والشامل، وتحقيق العدالة للشهداء، ومراجعة السياسة الاقتصادية.