احتدم الصراع بين مدير الشركة السودانية للموراد المعدنية، مبارك أردول، ووزير ووكيل وزارة المعادن بجانب مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية بالوزارة، حول مهام وصلاحيات ادارة عملية التعدين.
وفور تعيين أردول مديرا للشركة السودانية للموارد المعدنية الاسبوع الماضي أصدر قرارات بنقل ١٠ من مدراء مكاتب الشركة بعشرة ولايات إلى الرئاسة بالخرطوم.
بعدها أصدر مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية، عبدالله علي أحمد (شم)، قراراً بنقل مهام مدراء مكاتب الشركة السودانية بولايات “البحر الأحمر، كسلا، القضارف، النيل الأزرق، شمال كردفان، شمال دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، وسط دارفور وجنوب كردفان” الى مدراء مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالولايات المذكورة.
كما قام مدير الادارة العامة للاشراف والرقابة على التعدين التقليدي، عبد الله علي أحمد، بإصدار قرار يعضد قرار مدير ادارة الاشراف والرقابة بالشركة السودانية للموارد المعدنية.
لكن أردول أصدر بعد ساعات من قرار الوزارة قرارا آخرا رفض فيه نقل مهام مدراء الشركة لمدراء هيئة الأبحاث الجيلوجية التابعة لوزارة المعادن، وقال في القرار الذي اطلعت عليه “دارفور 24” إن قرار مدير ادارة الاشراف والرقابة على التعدين غير قانوني لانه لا يملك الصلاحيات لإصدار مثل هذا القرار.
ووجه أردول في قراره بتشكيل لجان تسليم وتسلم في فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.
وتشمل المهام موضع الصراع “الإشراف والرقابة على جميع أنشطة التعدين التقليدي بما فيها إدارة أسواق التعدين ومواقع الإنتاج والغرابيل والحفر الكبيرة والإشراف على نقل وترحيل مخلفات التعدين التقليدي”.
وكان وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، عقب تعيينه أصدر قرارا باخضاع أعمال الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة والاعمال المتعلقة بقطاع التعدين للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية،
ومنح الشركة السودانية للموارد المعدنية مهام التحصيل والرقابة على البيئة والمسؤولية المجتمعية.
وتتكون الشركة السودانية للموارد المعدنية من خمس إدارات تتبع فنيا للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، منها الادارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي، وهي الادارة موضع الخلاف بين أردول وادارات وزارة المعادن.
وقال مصدر مطلع “لدارفور 24” إن أردول يقود صراعا عنيفا مع وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الوزير والوكيل ومدير هيئة للأبحاث الجيلوجية.
وأضاف “أردول نقل مدراء مكاتب الشركة الشركة السودانية في الولايات إلى الرئاسة بالخرطوم، لتقوم هيئة الأبحاث الجيلوجية بحكم اشرافها على الإدارة وفق قرار الوزير بنقل المهام لمدراء مكاتبها في ذات الولايات، لكن أردول رفض الأمر ووجه بعدم تسليم موظفي الهيئة مهام الاشراف على التعدين التقليدي”.
وتقوم وزارة الطاقة والتعدين بمهام الإشراف والتخطيط والمراقبة والمتابعة لعمليات التعدين في البلاد عبر اذرعها الفنية المختلفة، بينما تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بدور التحصيل والتوريد لوزارة المالية.
وتم تعيين أردول مديرا للشركة السودانية للموارد المعدنية بواسطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بناءا على توصية وزير المالية، إبراهيم البدوي.
