أكدت الحكومة السودانية، اليوم «الأربعاء»، أن الحديث عن احتلال قوات دولية للبلاد، أو رهن السيادة الوطنية إلى بعثة سياسية، هو محض افتراء وتهويل من ذوي الغرض السياسي.
واستغربت للاتهامات التي طالت الحكومة من تشكيك ودمغها بالعمالة والتآمر دون سندٍ أو دليل، وذلك على خلفية الحديث حول الآلية التي تعقب اليوناميد، وطلب الحكومة السودانية مساعدة الأمم المتحدة تحت البند السادس لبناء السلام وتعزيز الإستقرار.
وقطعت بأن جُلّ هذه الأحاديث بُنيت على كذبٍ بواح وخلطٍ واضح خاصةً فيما يلي خطابات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وما يلي دور البعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في إيصال هذه الخطابات لوجهتها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقى «دارفور 24» نسخة منهُ، إن د. حمدوك، أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصورة لرئيس مجلس الأمن باللغة الإنجليزية، بتاريخ «27 يناير 2020»، وأوصلته البعثة الدائمة لوجهته صباح يوم «28 يناير 2020م».
وأضافت أن رئيس الوزراء، بعث بعد شهر وتحديداً «27 فبراير 2020»، خطاباً آخر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصورة لرئيس مجلس الامن باللغة العربية، وأوصلته البعثة الدائمة في ذات اليوم، وتمت معالجته من قبل سكرتارية الأمم المتحدة وسكرتارية مجلس الأمن بتاريخ «28 فبراير 2020».
وأوضحت أنه تمّ إرسال ذات الخطاب المرسل والمستلم من السكرتارية يوم «27 فبراير 2020م»، مترجماً باللغة الإنجليزية، يوم «20 مارس 2020م»، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصورة برئيس مجلس الأمن، بغرض الترجمة والتوزيع الواسع لكل الدول الاعضاء.
وأكّدت أنه وفق المستندات ـ حتى التي استند عليها بعض المغرضين ـ، أن البعثة الدائمة، لم تُعطل أو تؤخر الخطاب الثاني المؤرخ «27 فبراير 2020».
ودلّلت على ذلك بأن حتى الوثيقة المرسلة كنسخة إضافية يوم «20 مارس» لمجلس الأمن تشير في صدرها إلى أن الخطاب الأصلي أُرسل واستلم يوم «27 فبراير 2020» وأن هذا الخطاب المؤرخ «20 مارس 2020» مُعاد بغرض الترجمة والتوزيع الواسع للدول الاعضاء.
ونوّهت إلى أنه وضماناً لوصول الدعم الذي حُدد تفصيلاً في الخطاب الثاني المؤرخ «27 فبراير 2020م»، تأتي البعثة السياسية الخاصة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كآلية معروفة ومعتمدة ومطبقة في النظام الدولي وممارسة وتمارس من قبل الأمم المتحدة، والسودان في كل ذلك ليس فيها بنشاز.
ولفت إلى أن هذه البعثة السياسية الخاصة لم تناقش تفصيلاً إلى الآن في مجلس الأمن، كما لم يتم التداول حولها أو حول ولايتها.
وتعهدت وزارة الخارجية، بألا تسمح بالتدخل في شؤون السودان الداخلية، كما تعهدت بأن توظّف إرثتها الدبلوماسي الضخم، وزخمٍ الثورة الذي ما انقطع منذ ديسمبر 2018، خير توظيف، مع إجراء نقاش بإحترافية وموضوعية مع أعضاء مجلس الأمن عندما يحين وقت التداول.
وطمأنت «الوزارة»، الشعب السوداني، بأن الدبلوماسية السودانية بخير، وأنها تسهر من أجل الشعب وتسعى لخيره وإعمار أرضه.