توصل طرفي التفاوض «الحكومة ـ مسار دارفور»، لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من إقليم دارفور المُحددة بنسبة 40% لمدة «10» سنوات.
وأبلغ عضو لجنة الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك، الصحفيين عقب انتهاء جلسة التفاوض التي عقدت، اليوم «الأحد»، بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور، بمقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا، أن الحكومة طرحت ثلاث خيارت حول نسبه إقليم دارفور من الثروات المعدنية والبترولية المستخرجة من الإقليم تمثلت في 30% لمدة عشرة سنوات، و40% لمدة خمس سنوات و50% لمدة ستة سنوات.
وأضاف أنه بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم ولمدة عشرة سنوات.
وبشأن تمويل السلام، قال ضيو، إنه جرى طرح العديد من الأفكار بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور، مبيناً ان الوساطة لم تتمكن من حسم أمر تمويل السلام وتم تأجيل النقاش في الأمر لجلسة التفاوض القادمة حتى يتمكن الطرف الحكومي من إخضاع الأمر لمزيد من الدراسة.
وحول مشاركة حركات دارفور في السلطة، كشف ضيو، عن وجود نسب مطروحة من الحكومة ومسار دارفور وأهل المصلحة، وأن هنالك تقارب في الفهم إلا ان الوساطة رأت ان يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور على مستوى قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان على ان يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض القادمة.
ونوّه إلى اللجنة التي كونتها الجبهة الثورية لتحديد القضايا القومية التي يتم مناقشتها على مستوى مسار دارفور، سيتم التداول حولها خلال جلسة التفاوض القادمة، مؤكداً انتهاء القضايا السياسية في مسار دارفور.
وفيما يتعلّق بالملف الأمني، قال عضو لجنة الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك، إن تم التفاكر مع الوفد السوداني برئاسة رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الفريق مهندس ركن خالد عابدين، حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره آخر ملف وبه تكون الوساطة أكملت التفاوض في مسار دارفور.