أكّدت الحكومة السودانية، مساء اليوم «الأحد»، أن ما راج في بعض المواقع الإعلامية والصحفية حول بيع ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد، عار من الصحة.
وقالت الحكومة، في بيان ممهمور بتوقيع البراق النذير الوراق السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، إنها لا تملك حق أن تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة.
وقطعت بتمسكها وحرصها على إقامة علاقات وثيقة ومتطوّرة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان، مُقدمةً شكرها لهذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية.
وكان موقع «مونيتور» الأميركي، نشر خلال يناير الماضي، ان شركة «موانئ دبي» تسعى للاستحواذ على ميناء بورتسودان والذي يُعد أكبر ميناء في السودان، وذلك لمدة 20 عاماً.
ووقع نظام البشير السابق اتفاقية في العام 2018، أجّرت بموجبها الميناء الجنوبي لشركة “ICTSI MIDDLE EAST DMCC” الفلبينية ومقرها دبي، لتُصبح غطاء لشركة «موانئ دبي»، وبلغت قيمة العقد حينها450 مليون دولار فقط، وحُددت مدته بـ20 عاما، طبقاً للموقع.
وأُثير مؤخراً أن الحكومة الانتقالية الحالية تُريد تأجير نحو 5 موانئ لشركات أجنبية لتوفير قرابة ملياري دولار، وهو ما نفته الحكومة اليوم.