الخرطوم- دارفور24
طالبت الحكومة الصينية، اليوم «السبت»، بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، ودعت المؤسسات المالية الدولية لإبداء مرونة حيال ديون السودان ومساعدته.
ونقل بنك السودان المركزي مطلع مارس الماضي، عن وزارة الخارجية الأميركية التزامها قراراً صدر في 2017 برفع عقوبات اقتصادية عن الخرطوم.
وقال محافظ «البنك» بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية عبر الخارجية السودانية، يفيد بتأكيد التزام واشنطن القرار الصادر في أكتوبر 2017، بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب أمرين صدرا في 1997 و2006.
وأضاف أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.
وخضع السودان منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التى قدمتها.
واعترفت الإدارة الأمريكية، مؤخراً بأن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً كبيراً فى العديد من المجالات لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للتأكد من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة للرفع الكامل للعقوبات الأميركية.
وتضمنت المسارات مكافحة الإرهاب، والعمل على مكافحة جيش الرب، والسلام في دولة الجنوب، والسلام في السودان، وإكمال مسيرته والشأن الإنساني.
وبشأن الديون، فقد كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب وصوله من الولايات المتحدة، مطلع نوفمبر المنصرم، عن اتفاق يقضي بإعفاء ديون السودان، وسداد متأخرات البنوك الدولية قبل نهاية 2020، في حال التزام السودان بالبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الجهات الدولية.
ووصف البدوي، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب وصوله من الولايات المتحدة أمس الخميس، ما تحقق في الزيارة بالإنجاز الكبير، مؤكداً التوافق مع المؤسسات الدولية على خارطة طريق لإعادة تأهيل السودان، تبدأ ببرنامج اقتصادي لتثبيت الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي لا يقضي بسداد السودان أي ديون أو متأخرات. وقال إن البرنامج الاقتصادي يستند على دعم الفرد على اساس الدخل الأساسي الشامل.