أجاز الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء، مساء اليوم “الأربعاء”، بالقصر الجمهورى عدد من مشروعات القوانين وستتواصل الجلسات لمناقشة واجازة عدد من القوانين المتبقية.
وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الإجتماع أجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وأشاد بالدور الذى تضطلع به لجنة إزالة التمكين فى هذه المرحلة.
وقرر الإجتماع بحسب صالح، تزويد كل محطات الوقود فى العاصمة بالمواد البترولية لإنهاء التكدس.
وأعلن أن الاجتماع أجاز تعديل قانون الجمارك تعديل لسنة ٢٠٢٠م، وذلك بتغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات وسلطة التسويات الممنوحة للنائب العام.
وذكر أن الإجتماع أجاز مشروع القانون الجنائي تعديل لسنة ٢٠٢٠ بعدم اشتراط الملكية لمصادرة الناقلات أو المركبات المستخدمة فى التهريب.
وكشف أنه تقرر تشكيل غرفة مشتركة لمراجعة موضوع أذونات حظر التجول، التى وردت بشانها شكاوى كثيرة ووجه الاجتماع بفتح خط ساخن للاطباء للاتصال فى حال تعرض الطبيب لأى مضايقات اثناء اداء عمله او توقيف.
وحدد الإجتماع عقوبة السجن مع الغرامة للتعامل غير المشروع فى الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بينما ارجأ الجزئية الخاصة بالنقد الاجنبي إلى حين استلام ملاحظات من بنك السودان المركزى، ووزارة المالية.
ولفت وزير الإعلام، إلى ان الاجتماع أجاز قانون التعديلات المتنوعة بتوحيد مجالس البيئة التى حلت بموجبها المجالس المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة لسنة ٢٠٠١م وقانون مكافحة التصحر للعام ٢٠٠٩ وقانون السلامة الحيوية لعام ٢٠١٠ وحل التعديل المجالس المكونة بموجب هذه القوانين واماناتها العامة لتؤول ممتلكاتها للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذى سيتم تشكيله بموجب هذا القانون.
ونوه إلى أن الاجتماع أجاز مشروع قانون الغى بموجبه قانون جمعية الهلال الأحمر السودانى ولكنه ابقى على النظام الأساسى لها واعطى مجلس الوزراء الحق لتكوين لجنة تسيير يمكن أن تقترح القانون الخاص بالجمعية.
وأضاف أنه تم أجازة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات فى هذا الصدد، كما تمت إجازة قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة واجاز مشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات ومشروع قانون بإلغاء المجلس القومى للذكر والذاكرين وايلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشئون الدينية والأوقاف.