وجه معدنون ومستثمرون في الذهب بمناجم سنقو بجنوب دارفور اتهامات للشركة السودانية للموارد المعدنية بالفساد، تستدعي إرسال وفد محاسبين ومراجعيين من الخرطوم للتحقيق في الاتهامات.
ويتهم المعدنون الشركة السودانية للموارد المعدنية بأخذ رسوم تبلغ نسبة 10٪ من كل جوالات الحجارة المستخرجة من آبار التنقيب عن الذهب في مناجم سنقو، دون أي مستند او ايصال مالي بذلك.
كما أوضح المعدنون خلال حديثهم مع “دارفور 24” أن العاملون يتلاعبون بعدد جرامات الإنتاج الذهب بعد الذهاب الى طواحين استخلاص الذهب لطحن الحجارة.
وأضافوا “فإذا كانت حصيلة النسبة في اليوم مائة جوال ومتوسط إنتاج الجوال جرامين بعد الطحن فيخفض العاملون بالشركة الإنتاج لجرام واحد ويصل خزينة الدولة نصف الإنتاج لعدم وجود معايير للمحاسبة، ووجود شبكات مستفيدة من هذا ما بين الخرطوم مقر الشركة الفخيم والمناجم”.
يقول أصحاب الطواحين العاملة في استخلاص الذهب في المنجم إن حصة الوقود المدعوم المخصصة لا زالت في أيدي قيادات من النظام البائد بدليل إن وكيل الوقود في المناجم معتمد سابق لإحدى محليات جنوب دارفور، حيث يبيع البرميل بسعر 16 ألف جنيه بدلاً عن قيمته الحقيقية التي لا تتجاوز 3000 ألف جنيه.
ويشتكي المعدنون والمستثمرون في إنتاج الذهب من أن الشركة تاخذ رسوم 10٪ من جوالات الحجارة دون ان تقدم اي خدمات مقابل تلك الرسوم حيث لا يوجد اصحاح بيئة ولا تامين صحي، في حالة تعرض العامل للإصابة، فقط تقوم بتسليم العامل ورقة بيضاء مكتوب عليها يسمح له بطحن الحجارة في الطواحين.
يقول المستثمر في مجال التنقيب عن الذهب بمناجم سنقو أحمد عبدالله ابوجولة، “لدارفور24” إن تلاعب موظفي الشركة السودانية للمعادن كبير ويرقي لفساد منظم لا يشبه الدولة ما بعد سقوط نظام المخلوع.
وأضاف “نحن لا نعترض على دفوع رسوم للدولة تبلغ 10٪ او أكثر لكن نطالب بالشفافية لنشعر بأن ما ندفعه يصل خزينة الدولة لا جيوب أفراد”.
واتهم عمال الشركة بالتلاعب بإنتاج ما يتحصلونه من جوالات حجارة لعدم وجود معايير محاسبية كما ان العاملين بالشركة أغلبهم ضباط إداريين وموظفين لسنوات في نظام البشير دون نقلهم او تبديلهم ويظهر على معظمهم مؤشر ثراء.
وأضاف ابو جولة “لدينا معلومات تفيد باقتسام المجنب من الإنتاج بين موظفي كبار في الشركة وعمالها في المناجم”.