الخرطوم-دارفور24
أعلنت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة خلال المرحلة المقبلة والتي أجازها مجلسا السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، مؤخراً، أن لجنة صياغة الورقة المرجعية التي تفصل مهام وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والتشريعي والمؤسسات التابعة لها، ستجتمع غداً «الاثنين».
وأصدرت «الآلية»، تعميما صحفيا بالرقم 2، وذلك لإلقاء الضوء على ما تم في المحاور المختلفة من المصفوفة حتى تاريخ اليوم، وذلك عملاً بمنهج الشفافية وتمليك الرأي العام المعلومات أولاً بأول.
وقالت إن اجتماعاً ثلاثياً يعقد اليوم «الأحد»، لبحث المقترحات الخاصة بتعيين الولاة المدنيين، والتي اعترضتها عدد من العقبات أهمها رفض الجبهة الثورية لهذه الخطوة عبر خطاب قدمت فيه عدداً من المقترحات، بالإضافة إلى إنعقاد أولى اجتماعات لجنة تقييم آداء السلطة الانتقالية بهدف وضع تقييم موضوعي لسير عمل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال الأشهر الماضية ورفع توصيات للجهات ذات الصلة بغرض تطوير الآداء وتجويده.
وأشارت «الآلية»، إلى أن لجنة المشتركة لتكوين المجلس التشريعي، ستعقد أول اجتماعاتها في وقتها المضروب والمُحدد له غداً «الاثنين».
ولفتت إلى أن مجلسي السيادة والوزراء، سيُعقدان بعد غدٍ «الثلاثاء»، اجتماعاً بغرض سن عدد من التشريعات والقوانين التي تأجل إقرارها خلال الفترة الماضية.
وأعلنت «الآلية»، أن لجنة تكوين مفوضية الخدمة المدنية ومراجعة آليات التعيين في الوظائف الحكومية، ستعقد ثانِ اجتماعاتها، خلال الأسبوع الجاري، بهدف الفراغ من صياغة القانون وسن منهج كفوء وشفاف لإصلاح الخدمة المدنية.
وتحدثت عن اجتماع المجلس الأعلى للسلام «الأربعاء الماضية»، والذي وقف خلاله على استئناف التفاوض مع الجبهة الثورية، اليوم «الأحد» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» وكيفية اجتياز العقبات التفاوضية المتبقية في أسرع وقت، كما كلّف «المجلس» مجموعة لتجهيز مقترحات تكسر الجمود في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قيادة الحلو.
وقالت «الآلية«، إن لجنة الطوارئ الاقتصادية، أدت القسم، أمس «السبت»، وانخرطت في سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستؤدي لتخفيف وطأة الضائقة المعيشية قريباً.
وأضافت أن «اللجنة»، شرعت في تكوين صندوق قومي للاكتتاب ومحفظة استثمارية بغرض خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي، وبدأت لجنة ولاية المالية على المال العام عملها لوقف كل عمليات التجنيب وتعظيم الإيرادات ومراجعة ملفات الشركات الأمنية والنظامية وصولاً لتوفيق أوضاعها.
وأكّدت «الآلية» في تعميمها الصحفي، حدوث توافق بين ممثلي وزير العدل والجهاز القضائي والنيابة العامة واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير وممثلي مجلسي السيادة والوزراء، حول مسودة مشروع مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي، مع صياغة ملاحظات وإيداعها لوزارة العدل بغرض صياغة المسودة النهائية.
وتحدثت «الآلية»، عن تجهيز وزارة الخارجية، لمشروع استراتيجية السياسة الخارجية للسودان بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً للتوافق عليها بواسطة الأطراف الثلاث.
وأشارت في تعميها، إلى اجتماع رئيسا مجلس السيادة والوزراء، «الثلاثاء الماضية»،مع رئيسة القضاء والنائب العام، وبحثا أمر تسريع محاكمات قادة النظام البائد وتم الاتفاق على تذليل العقبات لتيسير تحويلهم للمحاكمات بأسرع ما تيسر.