أعلن شركاء الفترة الإنتقالية بالسودان عن الاتفاق على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر نظام البشير البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.
وعقدت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة التي وضعتها أطراف الفترة الانتقالية، في سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ المهام العاجلة التي تم الاتفاق عليها وضمان الإيفاء بالمواقيت المنصوصة في المصفوفة.
وكشف بيان صادر عن الآلية تلقته “دارفور 24” عن تكوين لجنة لتفصيل الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية من شخصين من كل مكون لتقوم بمهمة فض الاشتباك في كل ما التبس من اختصاصات ومهام وتنسيق الأدوار بصورة واضحة بين مختلف مكونات السلطة الانتقالية.
وأضاف “انعقد اجتماع ضم أعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة مع قيادات الأجهزة الأمنية في ولاية الخرطوم وتم الاتفاق على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية”.
وكشف البيان عن تواصل الحكومة بالوساطة بشأن تعيين ولاة الولايات، كما تم التواصل مع الجبهة الثورية لشرح حيثيات وضرورات الخطوة وتقوم الحكومة حاليا باعداد القائمة ومراجعتها لضمان إصدار أمر التكليف المؤقت في الوقت المحدد في المصفوفة.
كما تم تشكيل اللجنة المشتركة لبحث تكوين المجلس التشريعي في الموعد المضروب له وإكمال المشاورات مع كل الجهات ذات الصلة لضمان تكوينه بصورة تمثل جميع فئات وشرائح الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للسلام لتحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع حركات الكفاح المسلح لضمان الوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.
وكشف عن إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك وتسليمه لوزير العدل لعرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع القادم لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.
كما تم تكوين لجنة مشتركة لتقييم اداء السلطة الانتقالية والتوصية بالمعالجات اللازمة لتطوير اداءها وسينعقد اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع القادم.
وذكر البيان أن اجتماعا مشترك انعقد بين رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل وأعضاء من مجلسي السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير للوصول لتوافق حول مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية.
والتقى كذلك رئيسي مجلس السيادة والوزراء برئيسة القضاء والنائب العام لبحث العوائق التي تعترض عملهما في الشروع في محاكمات رموز النظام البائد وتذليل العقبات في طريقها لبداية المحاكمات في أقرب وقت ممكن.