الأزمة الاقتصادية السودانية أكبر من إقالة وزير

الخرطوم- دارفور24

كشف عضو اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، عن لقاء سيُعقد خلال الاسبوع الجاري بهدف الوصول الى رؤية جديدة بشأن الميزانية العامة للسودان.

وقال في تصريح خصّ به دارفور24: «إذا اقتضى الأمر تعديل في الميزانية فإنه لا بد من اجتماع المجلسين “السيادي والوزراء” لاستيعاب التعديلات الجديدة.. وعموماً فإن غالبية اللجان الخاصة بإجراء تلك التعديلات توصلت إلى حتمية إعادة النظر في الموازنة العامة».

وتأتي هذه التحرُكات في وقت رفض فيه خبراء اقتصاد وسياسة، تحميل وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، مسؤلية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد حالياً، وأجمعوا بأن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وأبرزها أزمة الخبر والوقود وانفلات الأسعار وارتفاع سعر الدولار، تُمثّل إمتداداً لأزمات متراكمة، مُدللين على ذلك بأن حقيبة وزارة المالية تعاقب عليها أكثر من “20” وزيراً من حكومة الانقاذ البائدة دون أن ينصلح الحال، الأمر الذي جعلهم يُجمعون بأن الأزمة الإقتصادية السودانية أكبر من إقالة “البدوي”.

وطفت إلى السطح مؤخراً أصوات تُطالب بإقالة “البدوي” ومنها أصوات من قوى الحرية والتغيير، حيثُ رأت أنه منهجيته فشلت في علاج الأزمة الاقتصادية، كما أنه يقف عقبة في طريق تنفيذ برنامج الثورة، وأنه ضد دفع أي مبلغ لاستيراد الوقود حتى يتثنى لهُ وضع رافضي رفع الدعم أمام الأمر الواقع، وأماطت في الوقت ذاته، اللثام عن أسماء قالت إنها سُتعلن عنها قريباً للمُفاضلة بينها لتولي حقيبة المالية.

* أبعاد عالمية

ورأى القيادي في قوى الحرية والتغيير والإداري المرموق في بنك السودان المركزي محمد عصمت، أنه وبغض النظر عا يقوم به «البدوي»، فإن المسألة تضامنية للحكومة المدنية، والتي قال إنّ عليها التعجيل بوضع برنامج واضح المعالم لمعالجة الأزمة بعيداً عن المسؤلية الفردية لأي وزير.

ونبّه في تصريح خصّ به «دارفور 24»، إلى أن الأزمة لا تنحصر في أزمة رفع دعم وخُبز، بل تحمل أبعاداً سياسية ودولية بسبب بقاء السودان في قائمة الدولة الراعية للارهاب، مع توقف الدعم الدولي والاقليمي لمجابهة مثل هذه الأزمات.

ونصح عصمت، «حكومة الثورة»، باتخاذ سياسات جريئة تبدأ باعادة الأموال المنهوبة، والنظر إلى هذه الأزمات بواقعية بعيداً عن «الشعارات والهتافيات»، لِكون السودان في مرحلة تتطلب التضافر والتماسك لعبور تلك الازمات بامان.

وقال عصمت ـ وهو رئيس الحزب الاتحادي الموحد ـ، إن مسؤلية إنهاء الأزمة الاقتصادية تقع على عاتق مجلس السيادة وتحديداً المكون العسكري، ومجلس الوزراء، وأن عليهم أن يكونوا في حالة انعقاد دائم لمعالجة هذه الأزمات واحتوائها، مؤكداً في ذات الوقت أن إقالة «البدوي» من عدمه لن تُقدم أو تؤخر.

* رفع الدعم

بدوره، قال خلف الله، إن سبب الأزمة ليس في قُدرة الوزير، بل في البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه بذات نهج حكومة المخلوع، والذي عمّق الأزمة وزاد معاناة الشعب ـ على حد تعبيره ـ.

ولفت خلف الله، وهو الناطق الرسمي بإسم حزب البعث ـ أحد مكونات قوى الحرية والتغيير»، إلى أن الحديث عن تحويل آلية واتجاهات الدعم مُجرّد تلاعب باللغة والألفاظ، لكونها وصفة تقليدية فاشلة لصندوق النقد الدولي، وأن ما تُسميه وزارة المالية بـ«دعم» هو في حقيقته معالجات حسابية بين وزارة المالية والبنك المركزي نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، ولذلك فإن ما يُسمى بـ«رفع الدعم» هو عرض لمرض هيكلي داخل الاقتصاد السوداني يستوجب سياسات أولوية وتحفيزية للقطاعات الانتاجية التي تدر عملات أجنبية.

وأكّد خلف الله، الحاجة الماسة إلى برنامج جديد بشأن الاقتصاد وآلية مراقبة من مجالس «السيادة، الوزراء، وقوى الحرية والتغيير» إلى حين تشكيل المؤسسة التشريعية.

وقطع خلف الله، بأنه لا خيار سوى تعديل الميزانية، قائلاً: «كان يفترض أن يصدر قرار التعديل خلال المؤتمر الاقتصادي بحسب الاجتماع الذي تم والذي اختلفنا خلاله مع الوزير البدوي، بخصوص هذه النقاط الجوهرية، إلا أن الاجتماع تحوّل الى مجلس الوزراء، والذي بدوره أرجأ النقاط الخلافية، وترك الميزانية تمضي بدون قرار التحرير، حتى إيجاد بدائل لها ولمشكلة الاقتصاد عموماً».

* حالة تباين

في السياق، أقّر القيادي في قوى الحرية والتغيير نور صلاح، بوجود تباين داخل أروقة الحكومة بشأن إدارة الشان الاقتصادي، وإقالة «البدوي» من عدمه، ورأى أن ذلك يُعد تمريناً قبل الدخول في الاستحقاقات الانتخابية، وأن على الشعب أن يكون حريصاً على إيصال صوته إلى الجهات المعنية لاختيار الطريق الأقوم للإصلاح الاقتصادي، خاصةً مع غياب مجلس تشريعي.

* تشويه الاقتصاد

وقال نور، وهو نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني ـ أحد مكونات الحكومة ـ، قال إن هنالك توافق بين قوى الحرية والتغيير ووزارة المالية بأن الدعم بشكله الحالي يُشوّه الاقتصاد، ولن يساعد في إنجاز مشاريع الإصلاح الاقتصادي، إلا أن هنالك تباين حول كيفية التعامل معهُ.

وأضاف: البعض يُطالب برفع الدعم من البنزين وإبقائه على الجازولين، وآخرون متفقون مع «البدوي»، على مستوى الهدف إلا أننا نفتقد للامكانات التقنية واللوجستية التي تساعدنا على تقديم دعم نقدي مباشر للمواطن، وبالتالي ما لم يتم تجهيز القنوات والمواعين التي تحقق تلك الغاية لا يمكن رفع الدعم.

وراهن نور، في تصريح لـدارفور24 على الحوار للوصول إلى توافق حول خارطة طريق تجمع المجموعات المتباينة، وتُغلق الباب أمام النظام البائد، إلا أنه عاد وقال: “تركة الانقاذ ثقيلة، ونحن للأسف غير قادرين على الانطلاق من نقطة الصفر.. نحن ننطلق من نقطة بعيدة جداً، وعلينا إزالة الانقاض، والترميم والبناء، وزيادة الأداء، وبالتالي نحتاح زمن طويل حتى نبدأ ونتوقع النتائج”.