استبعد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد، تشكيل جهاز الأمن الداخلي قبل شهر رمضان المُقبل، لعدم وجود مستجدات بخصوص عملية التشكيل، إلا أنه توقع أن يشهد الأسبوع المُقبل تطورات جديدة باعتبار أن الشعب بحاجة ماسة إلى حسم هذه الملف.
وشهد مطلع مارس المُنصرم، الاجتماع الثلاثي الذي ضم مجلس السيادة والوزراء والحرية والتغيير، والذي خرج بتشكيل جهاز الأمن الداخلي، على أنّ يتبع «الجهاز» لوزارة الداخلية، حيثُ جاء تشكيل «الجهاز».
وقرّر الاجتماع الثلاثي حينها، تكوين لجنة تابعة لوزارة الداخلية تقوم بصياغة مشروع قانون الأمن ومن ثم يتمّ تشكيل الجهاز على أساس هذا القانون، والذي جاء قرار تشكيله عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
ونادى تجمع المهنيين السودانيين، مؤخراً، بضرورة الإسراع في إجراءات تبعية جهاز الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، والتأكيد على استيعابه للسودانيين الشرفاء، لكونه يُساعد في تحقيق أهداف الثورة عبر التحديد الدقيق لدور كل مؤسسات الفترة الانتقالية.
وأبلغ بولاد، «دارفور 24»، أنه حتى اللحظة، لم تتم مناقشة تكوين الجهاز، وبالتالي لا جديد يُذكر، وأن جُلّ ما جرى التباحُث حوله سابقاً إنحصر في فكرة الجهاز والملامح العامة له فقط، وأن يكون تابع لوزارة الداخلية.
ورأى بولاد ـ وهو عضو «المجلس» عن قوى الاجماع الوطني ـ، أن تركيز حكومة الفترة الانتقالية، حالياً محصور في محاربة جائحة «كورونا» وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن يشهد الأسبوع المُقبل جديداً بخصوص القانون، باعتبار أن المواطن يُريد إنهاء هذا الملف.
رئاسة الجهاز
وأوصد بولاد، الباب أمام التكهنات بشأن رئاسة الجهاز، قائلاً:«القيادة لن تكون لقوى الحرية والتغيير.. القيادة ستكون لسودانيين محترفين، وليس محدداً هل ستكون رئاسته مدنية أم عسكرية؟»
وأضاف: « الفكرة العامة لرئيس الجهاز هو أن يكون مؤهلاً ومحترفاً لكونه عمل أمني، وعموماً الجهاز ليس مدنياً، بل أمنياً أقرب للعسكري، إلا أن طابع عمله أمنياً، لكن ليس بالضرورة أن يكون رئيسه عسكرياً».
وبشأن مهام الجهاز وآلية الاستيعاب داخله، قال بولاد، إن ذلك يحدده القانون، لعدم وجود اتفاق حولها بعد، ومضى قائلاً: «المناقشات كانت عامة حول أهميته ودوره ومتابعته للقضايا الداخلية بحماية الشخصيات الدستورية،ومن ثم يأتي القانون لتفصيل جميع المهام.
غياب المعلومة
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية العليا في قوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، لـ«دارفور 24»، إنه لم يتم بعد تحويل ملف «الجهاز» إليهم حتى تشرع لجنتهم في التجهيز للقانون الخاص به. بينما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير صديق يوسف، لـ«دارفور 24»، إنه لا يملك أي معلومة بخصوص قانون الجهاز، وأن مدى المعلومات التي يمتلكها لا تتجاوز حد معرفته بصدور القرار.
في السياق، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير نور صلاح، إن جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد يُسيطران حالياً على اهتمام الحكومة، ما يجعل ملف جهاز الأمن الداخلي يحمل أهمية أقل في التوقيت الحالي.
ورأى نور، أن مهام «الجهاز»، لن تختلف كثيراً من مهام جهاز المخابرات، باستثناء كونه خاص بالشأن الداخلي. ولم يستبعد في ذات الوقت فتح باب التجنيد للاستيعاب داخل «الجهاز».
وقطع نور، في تصريح لـ«دارفور 24»، بأنهم سيكونون حريصون على تثبيت صلاحيات الجهاز، وذلك بتأكيد أنها تختص بجمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ القرار، مع تقييد سلطات الاعتقال، وذلك برفعها للنيابة العامة، لتقرر شانها وفقاً لحيثيات القضية.
وحول رئاسة «الجهاز»، قال نور، وهو نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني ـ أحد مكونات قوى الحرية والتغيير ـ، إن هنالك توافق في الوثيقة الدستورية بأن عمليات التصليح وإعادة الهيكلة تكون من اختصاصات المكون العسكري، إلا أن هذا لا يمنع وجود تشاور وتوافق حول هذه القضايا.