الخرطوم- دارفور24
قطع وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري، بسلامة الإجراءات المتخذة بمصادرة أموال بعض قادة نظام الإنقاذ البائد، مؤكداً أنها ليست ملكية خاصة، وأن استردادها لا يعني الإعفاء من المحاسبة.
ونزعت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ، «99» قطعة أرض من وزير الخارجية الأسبق علي أحمد كرتي. وأصدرت قراراً باسترداد «32» قطعة أرض من مدير عام قوات الشرطة الأسبق ووالي الخرطوم الأسبق هاشم عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس المخلوع. كما أعلنت عن استرداد قطعتين أرض من وزير الزراعة الأسبق عبدالحليم المتعافى.
وردّ عبد الباري، على رفض البعض لإجراءات المصادرة، قائلاً: “يتحدث بعض القانونيين عن عدم سلامة مصادرة أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها ملكية خاصة.
وأضاف: “هذه الأموال ليست أموالاً أو ملكية خاصة، وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد”.
وتابع في تغريدة على «تويتر» اليوم «السبت»: «سندنا في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين».
وزاد: «هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء. وقد أكمل النائب العام الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها».
وأصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، في مؤتمر صحفي مساء أمس «الجمعة»، قرارات بالنزع، وقالت إن جميع القطع التي تم نزعها سيتم تسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأصدرت «اللجنة»، أيضاً قراراً بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية، وإلغاء قانونها وحجز جميع أصولها وومتلكاتها، بجانب إلغاء جميع اسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية.