كشفت مصادر (دارفور 24) ان هنالك حوالي 35 نقطة خلافية لا زالت عالقة في قضايا التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية – مسار دارفور، أبرزها مطالبة الحركات بنسبة 30% من الوزارات الاتحادية ومثلها في مقاعد المجلس التشريعي على ان يكون رئيس المجلس شخص يختاره موقعو سلام دارفور.
وأعلنت الوساطة يوم الأربعاء عن استئناف التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية مساري دارفور والمنطقتين، على ان يكون الحوار بصورة غير مباشرة بين الطرفين نسبة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال رئيس لجنة وساطة حكومة جنوب السودان، توت قاتلواك، في بيان إن الحوار غير المباشر بدأ «الأربعاء»، حيث تسلّمت لجنة الوساطة رؤية مساري دارفور والمنطقتين بصورة منفصلة عن كافة القضايا العالقة وإرسالهما إلى وفد الحكومة السودانية في الخرطوم لدراستها والرد عليها.
وحسب مصادر (دارفور 24) فإن أبرز النقاط التي لم يتفق عليها في ورقة السلطة، هي مطالبة الحركات بإلغاء المادة 20 من الوثیقة الدستوریة، التي تحرم المشاركين في الحكومة الإنتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وطلبت الحركات في ورقتها التي سلمتها للوساطة الأربعاء بأن يستثنى الأشخاص الذین یشغلون المواقع الدستوریة في مجلسي السیادة والوزراء والولایات أو حكام الأقالیم من عضویة الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق سلام من
المادة 20 من الوثیقة الدستوریة.
وطالبت بأن تكون مدة الفترة الانتقالیة أربع سنوات تبدأ من تاریخ توقیع اتفاق السلام. كما طالبت بأن یعاد تشكیل مجلس الوزراء الحالي ویتم تخصیص 30% من وزراء الوزارات الاتحادیة (من بینھا وزارتین سیادیتین)، و30% من وزراء الدولة، لسلام دارفور، على ان یتم إختیارھم من قائمة مرشحي الحركات الموقعة على اتفاق السلامالسلام (مسار دارفور)، مع مراعاة تمثیل المرأة وتنوع إقلیم دارفور.
كذلك طالبت الحركات بتخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشریعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة، لسلام دارفور على ان تؤول رئاسة المجلس التشریعي القومي لشخص یختاره موقعو سلام دارفور.
واقترحت الحركات مشاركة مكونات مسار دارفور في الحكومة الاقلیمیة بعد إنشائھا بنسبة %80 أو 70% على ان تؤول رئاسة الحكومة لمرشح مكونات المسار. بينما اقترحت الحكومة مشاركة مكونات مسار دارفور (وفق إعلان جوبا) بنسبة 30% بالمفوضیات الإقلیمیة وحكومة إقلیم دارفور بعد إنشاءھا، ونسبة 20% لأصحاب المصلحة من “الإدارة الأھلیة والنازحین واللاجئین والمجتمع المدني الآخر والحركات والأحزاب والتنظیمات السیاسیة الأخرى” ونسبة 50% لمكونات الحكومة على أن یكون حاكم الإقلیم من مرشحي مكونات الحكومة ونائب حاكم الإقلیم من مكونات مسار دارفور بمھام مشتركة.
كما اقترحت الحركات المشاركة في حكم ولایات دارفور بنسبة 80% لحین تفعیل الحكم الإقلیمي، بينما اقترح الوسيط مشاركة مكونات مسار دافور في مستویات الحكم بولایات دارفور والمفوضیات الولائیة بنسبة 40%. فيما اقترحت الحكومة مشاركة مكونات مسار دارفور (وفق إعلان جوبا) بنسبة 30% في المفوضیات الولائیة وحكومات ولایات دارفور، وبنسبة 20% لأصحاب المصلحة
“الإدارة الأھلیة والنازحین واللاجئین والمجتمع المدني الآخر والحركات والأحزاب والتنظیمات السیاسیة الأخرى”، ونسبة 50% لمكونات الحكومة