برأت وزارة الطاقة والتعدين، مدير شركة سودامين من اتهامات حول اختفاء نحو 2 كيلو ذهب من انتاج الشركة، قائلة إن الفروقات التي ظهرت بسبب مشاكل فنية من خلال عمليات الصهر التي تناقص بعدها الوزن عما كان عليه أثناء الخام.
وشكلت الوزارة لجنة تقصي حقائق بشان شركة “سودامين” بعدما نشرت تقارير صحفية عن اختفاء نحو 2 كيلة ذهب من انتاج شركة سودامين الحكومية.
وقالت هيئة الابحاث الجيولوجية الذراع الرقابي لقطاع التعدين بالوزارة إن فروقات انتاج الذهب الخاصة بشركة “سودامين” والمتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة،
وأوضحت حسب تصريح صحفي الثلاثاء أن الأرقام المتداولة في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي غير دقيقة، وفقاً لتقرير الادارة العامة للرقابة والاشراف على شركات الانتاج بشأن موقف شركة “سودامين” والتزامها بضوابط العمل والانتاجية.
وأظهر التقرير حسب التصريح وجود فروقات في الانتاج الأخير وصلت إلى (2) كيلو غير ان تقرير فتح الخلية والصهر والذي دفع به مدير شركة “سودامين” المقال مكي عمر صالح أوضح أن وزن الركائز قبل التجفيف بلغ (5595) جرام وبعد الانتهاء من عملية الصهر أصبح وزن السبيكة (3505) جرام بفاقد (2090) جرام، وذلك بسبب ان الخام الذي تم وزنه قبل التجفيف عبارة عن مائع ثقيل رطب به كمية كبيرة من رواسب السلفايد، ومن المعلوم ان عملية أخذ وزن الركاز تتم بعد التجفيف.
ولفت التقرير الى أن ممثل الرقابة أرسل خطابا إلى الشركة طالب فيه بتوضيح فني في فروقات الوزن وتم الرد عليه بتقرير فني من مدير الانتاج ومهندسي التعدين بالموقع، بجانب مراجعة عمل الكاميرات من قبل ممثل الرقابة والوقوف عليها حيث كانت تعمل بكفاءة عالية ولم تسجل اي خروقات او تلاعب أثناء عملية الحرق الذي يتم بحضور ممثل الرقابة الحكومية والأمن الاقتصادي.
كما أوضح مدير الموقع طريقة عمل المفاعلات للمراقب لجهة ان عدد قليل من الشركات تعمل على التنقية والاستخلاص بهذه الطريقة.
كما أظهر تقرير مراقب الإنتاج ان كمية الخام المعالج خلال شهر فبراير بلغت طن من خام مخلفات التعدين نتيجة توقف المصنع لتناقص كمية الخام الوارد خلال فبراير حيث بلغت (2214) طن من خام المخلفات.
وأكد التقرير أن انتاج الشركة من الذهب بلغ (3505) جراما، حيث أوصى المراقب بضرورة إلزام الشركة بحل مشكلة معمل التحاليل الكيميائية والتي تعتبر مهمة في قياس الإنتاج والذي بدأت الشركة في استجلاب بعض ادواته إلى جانب انشاء معمل لضبط الجودة.