اتهم مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، بالعمل على تمكين شركات الإسلاميين في قطاع التعدين ومعارضته عمل لجنة إزالة تمكين نظام البشير وحجب المعلومات عنها.
وأصدر وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، قرار باقالة مبارك أردول، من منصبه نائباً لمدير الشركة السودانية للموارد وتحويله إلى رئاسة الوزارة بدرجة مستشار، فيما أعتذر أردول عن المنصب الجديد، بعد ما وصفه بـ “التقريشة”.
وقال مدير مكتب أردول، حذيفة عبدالله، في بيان إنهم رفضوا سياسات شقيق مدير أمن اقتصاد قوش ومستشار عوض الجاز السابق د. يوسف محمد أحمد، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مضيفاً “يعمل على تمكين شركات الاسلاميين والموظفين من “كيزان” الشركة السودانية لدرجة رفضه عمل لجنة إزالة التمكين وتعميم خطاب لإدارات الشركة السودانية يوم أمس بعدم التعاون مع لجنة إزالة التمكين وعدم مدها بأي معلومات أو ملفات”.
وأكد البيان أن مدير الشركة رفض كذلك السياسات الجديدة ما بعد الثورة التي انتهجتها “أردول” المتمثلة في زيادة نصيب المجتمعات المحلية من 1% الى4% من جملة الانتاج، والاهتمام بجوانب البيئة والسلامة وتوظيف أبناؤهم خاصة أن الشركة في الخرطوم وجميع مكاتبها في الولايات يسيطر عليها مجموعات الإسلاميين ومجموعات ثقافية محددة.
وأضاف “تلك هي العناوين العريضة لمحاولة تكميم الأفواه ومحافظة لوبي الشلة الذي يعمل على المحافظة على امتيازات الأسر والإسلاميين بنقل باش مهندس اردول من الشركة إلى الوزارة للمحافظة على مؤسسات النظام البائد”.