تدابير احترازية جديدة لمنع تفشي «كورونا» بالسودان

أصدرت السلطات المختصة في السودان، اليوم «الأحد»، عدداً من القرارات، وذلك التزاماً بموجهات مجلس الوزراء الخاصة بوضع الاحتياطات اللازمة، لمنع إنتشار وباء فايروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأوقفت وزارة الخارجية، المعاملات الخاصة بتوثيق المستندات والشهادات بجميع أنواعها، وذلك اعتبارًا من تاريخ بعد غدٍ “الثلاثاء”، وإلى حين إشعارٍ اخر.

وسمحت لذوي الحالات الطارئة، من شهادات ومستندات الوفيات، بمقابلة المكتب المختص بإدارة التوثيق بالوزارة للنظر في حالاتهم.

وفي سياق متصل بكورونا، منعت حكومة ولاية الخرطوم، تعاطي الشيشة في الأماكن العامة، ووجّهت الشرطة والمحليات بتنفيذ الإيقاف، والعمل على تقليل الزحام في المواقع التي يرتادها المواطنون لإجراء معاملاتهم المختلفة، وطالبت بضرورة الموازنة ما بين الهلع والاستهتار حتى لا تتوقف دورة الحياة.

وأمر اجتماع حكومة الولاية، بحجز أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن (38) درجة، وأي شخص ظهرت عليه الأعراض يتم عزله وعزل المخالطين له بمراكز للعزل والعلاج مع عناية مكثفة واجهزة تنفس صناعي لاستقبال المشتبه فيهم، وأي قادم من الدول المنتشر فيها المرض يتم التعامل معه كحالة اشتباه.

تعليق جلسات المحاكم

إلى ذلك، أصدرت السلطة القضائية، قرارات بتعليق العمل جزئيا بالمحاكم اعتبارا من اليوم، وإلى 26 مارس الحالي، ما لم يصدر منشور آخر يعدله، مع بعض الاستثناءات، استجابة لإرشادات السلطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

وتقرر وفقاً للتوجيه الإداري رقم (3) لسنة 2020م الصادر بتوقيع رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير اليوم، تعليق العمل بالمحاكم المدنية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية.

وكذلك تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية (الابتدائية)، على أن يستثنى من ذلك نظر التنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، وقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استنافية.

بالإضافة إلى تعليق العمل بمحاكم الجنايات (الابتدائية) فيما يتعلق بالقضايا التي يكون المتهمون فيها بالضمان، على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وقضايا الحراسات فيما عدا التي تصل عقوبات الجرائم فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وأعطى القرار للقضاة المشرفين على محاكم الأحوال الشخصية، استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالإشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.

وأمر القرار مشرفي المحاكم وبالتنسيق مع رؤساء الأجهزة القضائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحقق الغرض من المنشور.

ودعا القرار رئيس عام إدارة المحاكم لاتخاذ ما يلزم بشأن التنسيق لتناوب العاملين في أداء العمل بما يحقق الغرض من المنشور.

وطالب المنشور المسجل العام للأراضي لاتخاذ ما يلزم بشان تنظيم العمل بكافة مكاتب تسجيلات الأراضي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات على النحو الذي يحقق الغرض.

ووجه المنشور رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم بمتابعة تنفيذ المنشور وحسن تطبيقه.

تعليق الدراسة

من جانبها، أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور انتصار صغيرون، قراراً بتعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي كافة.

وشمل القرار جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية، اللاصيفية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، المؤتمرات العلمية والندوات

وتضمن القرار إخلاء الداخليات كافة ومنع التجمعات المختلفة في سكن الطلاب والطالبات وذلك اعتباراً من اليوم «الأحد»، ويستمر تعليق الدراسة والفعاليات لمدة شهر ولحين إشعار آخر.

بدورها، منحت وزارة الشباب والرياضة، إجازة للعاملين بالإدارات، عدا مدراء الإدارات، والسواقين، والعمال ومن تستعين بهم الإدارة المختصة، وذلك اعتباراً من غداً «الاثنين».