خلص اجتماع ثلاثي د انعقد بالقصر الرئاسي وضم مجلسي السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، إلى التوافق إعادة تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية، بحانب الاستمرار في إكمال هيكلة المنظومة الأمنية.
وقال المتحدث مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي عقب الاحتماع، إن المجتمعون شددوا على أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية ومراقبة المنافذ والمداخل، وذلك في أعقاب تعرض رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لمحاولة إغتيال فاشلة.
وأكد الفكي أن الاجتماع أمن على اتخاذ اجراءات تحوطية واستباقية لعدم تكرار ماحدث، وسرعة الوصول الي الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أهمية صون الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية وان تأمين وحماية قيادة الدولة واجب الأجهزة الامنية وجزء من استقرار الفترة الانتقالية.
كما أمن على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية، وتنوير وتبصير الشعب عبر وسائل الإعلام الرسمية بأهمية الأمن الوطني، والعمل جميعا على حماية أمن السودان، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تحت شعار الأمن مسؤولية الجميع.
وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة الاصطفاف حول حكومة الفترة الانتقالية ودعمها ومساندتها حتي بلوغ غايتها لإكمال التغيير بكل استحقاقاته والرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة او ذات الأهداف المعادية للثورة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها، كما دعا إلى إسناد لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو تمكيناً لها للقيام بمهامها بالسرعة المطلوبة.