نيالا- دارفور24
وجه والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد آلية توزيع المحروقات والدقيق بالولاية باعادة حصر المخابز بمدينة نيالا في مدة اقصاها 31 مارس الجاري، عبر استمارة اعدتها وزارة الصناعة والتجارة السودانية، وعدم انشاء اي مخبز جديد الا بعداكتمال عمليات الحصر.
وترأس الوالي الاحد اجتماعاً مشتركاً ضم آلية توزيع الدقيق والمحروقات وملاك افران الخبز ولجان المقاومة لبحث امكانية ايجاد الحلول لازمة الخبز المتفاقمة بمدينة نيالا منذ أكثر من اسبوعين.
وسلم اصحاب المخابز بمدينة نيالا- الخميس الماضي- والي الولاية مذكرة اتهموا فيها اعضاء الآلية بعدم العدالة في توزيع الدقيق المدعوم من قبل الحكومة، ووعدهم الوالي بعد تسلمه المذكرة بعقد اجتماع مشترك بينهم والآلية للاستماع الى كل الاطراف ذات العلاقة بالازمة.
وتوعد الوالي في ختام الاجتماع اصحاب المخابز بسحب رخصة المخبز والسجن ثلاثة اشهر لكل من يتم القبض عليه متورطاً في التلاعب بأوزان الخبز او كميات الدقيق التي توزع له او زيادة سعر الخبز، واضاف “اي صاحب مخبز ما عاجبه هذا الكلام عليه ان يترك العمل وتُحوَل حصته من الدقيق الى اقرب فرن إليه”
واصدرت محكمة الطوارئ خلال الفترة الماضية احكاماً بالغرامة 50 ألف جنيه على عدد 3 اصحاب مخابز تم القبض عليهم متورطين في تخزين كميات من الدقيق المدعوم، لكن والي الولاية قال “ان العقوبات بالغرامة المالية غير مجدية، لذلك سيتم سحب رخصة المخبز وسجن صاحبه ثلاثة اشهر”
ووجه الوالي آلية توزيع المحروقات والدقيق بتغيير بعض عناصرها الذين طالبت لجان المقاومة واصحاب المخابز بتغييرهم لجهة انتماءهم للنظام البائد، بجانب استخراج استمارة تحتوي على توزيع الدقيق اليومي للمخابز وتسليمها يومياً لامانة الحكومة وحكومتي بلدية نيالا ومحلية نيالا شمال ولجان المقاومة، واصحاب الافران واجراء دراسة لابعاد الوكلاء عن توزيع الدقيق للمخابز.
وقطع الوالي الطريق امام مطالب اصحاب المخابز بزيادة سعر الخبز، وقال في الوقت الراهن لا يمكن ان نتحدث عن زيادة في اسعار الخبز.