الخرطوم- دارفور24
أصدر مجلسا السيادة والوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، في وقت متأخر من مساء «الخميس»، قراراً بتشكيل آلية عليا لإدارة الإزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة اجراءات عاجلة، تتمثّل في توفير السلع الاستراتيجية من وقود وقمح ودواء.
وتشهد العاصمة الخرطوم، والولايات أزمة حادة بسبب نقص الدقيق، والوقود، والذي إنعكس بصورة واضحة في صفوف الخبز، ومحطات الوقود، واستمر لِعدّة أيام رُغم إعلان الحكومة عن محطات وقود تجارية، وتنظيمها لعملية البيع المدعوم للوقود، من خلال تحديد أيام للمركبات التي تبدأ لوحاتها بأرقام زوجية، وأيام للسيارات ذات الأرقام الفردية، وترك يوم الجمعة لتعبئة جميع العربات.
ووجه الاجتماع الثلاثي الذي عًقد في القصر الجمهوري، بمراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي على ان يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة ووطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني.
وطالب الاجتماع وبناءً على طلب من وزير المالية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية شركة الفاخر، تتولى التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام، على خلفية تقارير تحدثت عن احتكار شركة “الفاخر” لتصدير الذهب دون الالتزام بإعادة حصائل الصادر للحكومة، مع بيعها للدولار للحكومة بسعر السوق الموازي، ومنحها حق استيراد الوقود والغاز والقمح دون طرح عطاءات منافسة.
وأعطى الاجتماع اهتماماً خاصا للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة السودانية والبناء الوطني سيجري اطلاقها خلال الايام القادمة.
وأكّد الاجتماع ان العوائق التى يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضد الحكومة، وأن الشعب السوداني وسلطتة الانتقالية، سيتمكنان من اكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها فى السلام والحرية والعدالة.
وخًصّص الاجتماع لمناقشة الازمة الاقتصادية الخانقة التى اثقلت كاهل الشعب، واستمع المجلس الى تنوير من مجلس الورزاء حول الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية, ومن ثمّ انخرط فى نقاش تفصيلي حول مسببات الازمة وجذورها، واستعرض المجتمعون حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الاجل.