أكّد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية، ضرورة وأساسية، وأنها واحدة من أجندة الإنتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي تحكم مؤسسات الحكم الانتقالي.
وحصرت «الوثيقة»، دور جهاز الأمن في جمع المعلومات وتقديمها للسلطات المختصة دون أن يكون له سلطة التحفظ والإعتقال لاي مواطن سوداني
ولفت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني، اليوم «الخميس»، بمجلس الوزراء، إلى أن المساعي الجارية حاليا لتحقيق السلام في جوبا تقتضي هذا العمل باعتبار ان الحوار في جوبا يستصحب محور الترتيبات الأمنية والذي يعالج وضع قوات حركات الكفاح المسلح، مبينا أن ذلك يتيح الفرصة لمعالجة الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد والتي تضم الجيش وجهاز المخابرات والدعم السريع والشرطة.
وردّ رئيس الوزراء، على أسئلة الصحفيين، قائلاً إن التظاهر السلمي حق مشروع ومنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، معربا عن أمله في أن يتكاتف الجميع من أجل بناء السودان.
وأضاف: “مكاتبنا مفتوحة امام الكل ونتقبل كل أشكال التعبير”معربا عن أمله في المحافظة على السلمية التي اتسمت بها ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة والتي أدهشت العالم بتماسكها وسلميتها.