كشفت الحكومة عن خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية بمبلغ 250 مليون دولار، وأعلنت عن تنافس خمس دول لتشغيل ميناء بورتسودان وأكدت أن التشغيل تم منحه لدولة أوربية لم تسمها.
وأعلنت الأمين العام للاستثمار وتنمية القطاع الخاص د.هبة محمد علي، تشكيل لجنة من “4” وزراء للنظر في أمر الميناء، وقالت خلال “ورشة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام” بمبادرة شركة “الراين لخدمات المستثمرين والمصدرين” باتحاد أصحاب العمل اليوم “السبت” أن الميناء موقع استراتيجي ولا يستقيم أن يكون رهيناً لدولة لها غرض سياسي لسنوات طويلة، وأقرت هبة بان الميناء أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حالياً.
وشهدت الورشة مشاداة كلامية بين أحد الموردين والمنصة علي خلفية تمسكه بطرح معوقات عملهم كموردين بالميناء ما دفع هبة لتوضيح الحقائق حول الميناء وشكت من تعطل حاوية شخصية تخصها منذ خمس شهور بسبب الاجراءات بالميناء وقالت “ما عارفها وين”.
في السياق طالب صاحب المبادرة رئيس مجلس إدارة شركة “الراين” لخدمات المستثمرين والمصدرين، محمد الشايب بضرورة توقيع مذكرة تفاهم تؤسس للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتهيئة الوضع السياسي بجانب تكوين لجنة مشتركة لدراسة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع أهمية استصحاب التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.
ودعا لإنشاء صندوق قومي أو بنك متخصص لإسناد خطوات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتشكل موارده من الدولة والمؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص.